أمل الصامت –
اعتبر الأستاذ المساعد في القانون العام الدكتور أيمن الزغدودي أن اشتراط استقالة أعضاء الحكومة في صورة الترشح للانتخابات يعدّ شرطا غريبا عن الأنظمة الديمقراطية حيث أنه لا عمل به مثلا في النرويج أو ألمانيا أو السويد أو فرنسا.
وقال الزغدودي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 19 اوت 2019، إنه بالرغم من جدية المخاوف بشأن توظيف موارد الدولة لخدمة أعضاء الحكومة المترشحين للانتخابات فإن الحل لا يكمن البتة في اشتراط استقالتهم لعدة اعتبارات من بينها أحكام الدستور التونسي والقانون الانتخابي التي لم تشترط استقالة أعضاء الحكومة أو رئيس الجمهورية في صورة ترشحهم للانتخابات.
ومن الناحية الأخلاقية، اعتبر محدثنا أن امتناع المترشحين من أعضاء الحكومة عن توظيف موارد الدولة البشرية والمعنوية والمادية يعد مظهرا من مظاهر المشروعية وذي وقع أفضل بكثير من مجرد الاستقالة من الوظيفة التي تعتبر شكلا من أشكال الشعبوية.
وأضاف: "ولقد وضع الدستور التونسي جملة من القواعد الضامنة لنزاهة الانتخابات حيث نص في عدة مواضع على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة (مثلا الفصلين 55 و75)، كما وضع على عاتق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واجب السهر على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته (الفصل 126). ومن جهته حجّر القانون الانتخابي توظيف موارد الدولة في الانتخابات، ولضمان الحملة الانتخابية وضع جملة من الضوابط صلب الفصل 52 منه نذكر من بينها مبدأ حياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وألزم رؤساء الإدارات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الحياد، وفي صورة انتهاك المبدأ المذكور فإن الفصل 159 من القانون الانتخابي وضع عقوبة بدنية تتراوح من ستة أشهر إلى سنة".
وفي هذا الإطار، شدّد الدكتور أيمن الزغدودي على "واجب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ضمان تكافؤ الفرص بين الناخبين عبر وضع ضوابط تهم الحملة الانتخابية، وفي صورة خرق هذه الضوابط فإنها تتمتع بصلاحيات واسعة تصل إلى حد إلغاء نتائج الفائزين إذا ما ثبت لها أن توظيف موارد الدولة أثر بصورة حاسمة وجوهرية في نتائج الانتخابات".
