مروى الدريدي-
تعيش بلادنا على وقع حظر صحي عام ويشمل جميع المواطنين والمهن ما عدا المستثناة منها والمعلنة من قبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وهي قطاعات الغذاء، الصحة، الإدارة، القضاء، الطاقة، الأمن، الماء، النقل، الاتصالات، الاعلام، النظافة والأنشطة الصناعية الحيوية.
أمّا بالنسبة لبقية المواطنين المشمولين بالحجر الصحي العام، والذين قد يضطرّون للتنقل بوسائلهم الخاصة، فلا بدّ لهم من ترخيص من الجهات الأمنية، ويتضمّن هذا الترخيص اسم المعني بالتنقل ورقم بطاقة تعريفه الوطنية والرقم المنجمي لوسيلة التنقل والمكان الذي سيذهب إليه والمدة الزمنية المستغرقة، والسبب.
اجراءات مشددة وحدّ كبير من الحرية والحق في التنقل، نظرا إلى الوضع الصعب الذي تمر به بلادنا وسائر بلدان العالم جراء انتشار عدوى فيروس كورونا، وضمانا لسلامة الفرد والمجتمع.
ولكن تفهم المواطن وسعيه لتطبيق القانون يقابله تصرف بغباء من قبل بعض المراكز والمناطق الأمنية، وهو ما عاينته حقائق أون لاين اليوم الاربعاء 1 أفريل 2020، بمركز الأمن بحي هادي نويرة بمنطقة برج الوزير من ولاية أريانة، وإقليم الأمن الوطني بالنخيلات من ولاية أريانة.
فقد تفاجأت إحدى المواطنات، برفض مركز الأمن بحي هادي نويرة مدّها بترخيص للتنقل قصد قضاء أمر ضروري والعودة مباشرة إلى منزلها، رغم أن المركز شاغر تماما وكان يمكن منحها الترخيص بكل سهولة، وذلك في إطار التسهيل على المواطن والتقليل من الضغط على أقاليم الأمن.
وطُلب منها في المقابل التوجه إلى اقليم الأمن الوطني، الذي يبعد حوالي كيلومتران على مركز الأمن، فرضخت المواطنة وتنقلت إلى الاقليم الذي كان مكتظّا بالمواطنين طلبا لترخيص للتنقل، وذلك في غياب لأدنى شروط السلامة والاحترام لاجراءات التوقي من انتشار العدوى، بين المواطنين، فخيرت سلامتها واضطرت للتنقل دون ترخيص وهو ما يعتبر للأسف مخالف للقانون.
ما حدث مع المواطنة صباح هذا اليوم، قد يحدث مع كل من اضطرته الظروف للخروج من بيته لقضاء حاجة ملحّة، لكن غباء الادارة قد يتسبب للأسف في كارثة لا يتحمّل مسؤوليتها المواطن، بل جهل بعض المسؤولين وعدم قدرتهم على التصرف بحكمة زمن الأزمات، وعدم أخذ القرار الصحيح والمناسب.
فما ضرّ المسؤولين الأمنيين لو أسندوا منح تراخيص التنقل إلى المراكز الأمنية بالاضافة إلى الأقاليم الأمنية؟، وهكذا يخفّ الضغط ويمكن للمواطن التوجه إلى الادارة الأقرب من مقر سكناه، أو ما ضرّ وزارة الداخلية أن تُحدث تطبيقة يمكن بموجبها التحصل على ترخيص للتنقل تفاديا للاكتظاظ وللحد من خطر انتقال العدوى؟، لكن هيهات فسوء تصرف بعض المسؤولين أحيانا قد يسبب الكارثة.
