سجلت نسبة التضخم عند الإستهلاك تراجعا إلى مستوى 9,6 بالمائة بعد أن كانت في حدود 10,1 بالمائة في شهر أفريل الماضي، حسب مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
ويعود هذا التراجع، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، إلى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري ماي وأفريل 2023 بالمقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وشهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة الـسكن والطاقة المنزلية تراجعا من 2,5 بالمائة إلى 0,4 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة النقل تراجع من 1 بالمائة إلى 0,3 بالمائة ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهـيزات والخدمات المنزلية تراجع من 1,2 بالمائة إلى 0,5 في شهر ماي.
المواد الغذائية
باحتساب الإنزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15,9 بالمائة ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 31,2 بالمائة وأسعار الدواجن 28,2 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 25,6 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 23,4 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 21,1 بالمائة.
المواد المصنعة والخدمات
شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ماي 2023 ارتفاعا بنسبة 8,2 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 7,4 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,7 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9,7 بالمائة.
وشهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6,4 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10,1 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 17,5 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 20,7 بالمائة.
التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة
سجل التضخم الضمني لشهر ماي 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا ليصبح في حدود 7,5 بالمائة بعد أن كان 7,7 بالمائة في شهر أفريل 2023.
وشهد ت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11,1 بالمائة مقابل 5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الإنزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 18,6 بالمائة مقابل 0,8 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وات
