تراجع الاستثمار الفلاحي في بداية 2019.. وهذه هي الاسباب

هبة حميدي-

تراجع معدل التصريح بمشاريع الاستثمار الفلاحي خلال سنة 2019 مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب تاخر انطلاق عمل اللجان الجهوية لإسناد الإمتيازات وفق بعض احكام قانون الاستثمار الجديد.
 
وتمّ رصد 1299 عملية تّصريح بالاستثمار بقيمة 201.5 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2019، مـقابل 1811 عملية تصريح  إستثمار بقيمة 270.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018، و1095 عملية بقيمة 210.3 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017.
 
وبهدف التشجيع على القطاع الفلاحي وتنميته من أجل انعاش عجلة الاقتصاد، تمّت المصادقة على  جملة من إستثمارات بقيمة 9.6 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2019 ستتمتع بمنح بقيمة 4 مليون دينار.
 
كما تم إصدار 624 إذن بصرف المنح بقيمة 8.3 مليون دينار.
 
ووفق احصئيات لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، فإن الاستثمارات المصادق عليها إلى موفى شهر فيفري 2019، انحصرت في حدود 9.6 م.د مقابل 77.1 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2018.
 
وستتمتع هذه الاستثمارات المصادق عليها بمنح بقيمة 4.0 م.د وهو ما يمثل 41.7 % من هيكلة تمويل المشاريع.
 
وأوعزت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية  هذا التراجع الى تأخر أشغال اللجان إسناد الإمتيازات على المستوى الجهوي،حيث قد إقتصرت هذه اللجان على 5 ولايات وهي  سليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد ومدنين. ،بالرغم من أن اللجنة على المستوى الوطني بدأت تشتغل.
 
 
 
 
وأوضحت الوكالة أنّ اللجان لم تجتمع بالقدر الكافي خلال الثلاثي الأول مما جعل الإستثمارات المصادق عليها دون المستويات العادية.
 
يذكرأنّه تطبيقا لأحكام قانون الإستثمار الجديد، عرفت سنة 2019 بعض المستجدات على مستوى الحوكمة حيث إنطلق العمل بتركيبة جديدة للجان إسناد الإمتيازات لكنها تعطلت.
 
 
 

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.