يسرى الشيخاوي-
قال رئيس لجنة الحقوق والحريّات في مجلس نوّاب الشّعب نوفل الجمالي إنّ تونس مهدّدة بأن تصنّف من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة سوداء تتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة في حال لم تجار تونس القانون الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية الذي سيدخل حيّز التنفيذ في ماي المقبل.
وأضاف الجمّالي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 15 فيفري 2018، أنه في حال لم يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المعطيات الشخصية في الآجال سيتمّ تصنفي تونس دولة غير حامية للمعطيات الشخصية وفق معايير الاتحاد الأوروبي.
واعتبر أن إدراج تونس في لائحة سوداء أخرى تتعلّق بحماية المعطيات الشخصية سيكون له انعكاسات كارثية على الاقتصاد على اعتبار أنه سيضر بالمعاملات مع دول الاتّحاد الاوروبي سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، وفق قوله.
وتابع بالقول ” التصنيف الجديد إن تم سيينعكس سلبا على قطاع تشغيل الشباب في مجال تحليل المعطيات الشخصية على غرار مراكز الدراسات ومراكز النداء التي تتعامل مع دول الاتحاد الأوروربي”.
ولفت نوفل الجمّالي إلى أنّه تواصل مع رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس ومن المنتظر أن تنعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل بالبرلمان لتحسيس النواب بخطورة التصنيف الذي يهدّد تونس.
وأضاف الجمّالي ” تواصلت أيضا مع الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية على اعتبار أنّ مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية يعود إليه بالنظر وطلبت منه عرض المشروع على المجلس الوزاري للمصادقة عليه وإحالته على مجلس نواب الشعب لتنظر فيه لجنة الحقوق والحريات ويصادق عليه النواب في أقرب الآجال”.
وأكّد محدّثنا أن تونس لا تحتمل تصنيفا آخر على لائحة سوداء، مشيرا إلى أنّ المصادقة على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية سيجنب تونس تصنيفها على اللائحة السوداء المتعلقة بالمعطيات الشخصية وسيحافظ على علاقتها مع الاتحاد الأوروربي.
