تخص أسعار السيارات والمساكن وخدمات الهاتف: تفاصيل الاجراءات الاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019

بسام حمدي-
اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 اجراءات وصفتها بكونها اجراءات اجتماعية ومنها ما يخص المساكن والسيارات والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة على خدمات الهاتف.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة الى 7 بالمائة المطبقة على خدمات الهاتف القار والأنترنات القار المنزلي وذلك التشجيع على النفاذ الى الانترنت.
كما يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 مقترحا ينص على تمكين مشغلي شبكات الاتصال من خصم الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية واعفائها من الأتاوة على الاتصالات وذلك في اطار تطوير الخدمات المدرسية.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 التخفيض في جباية السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1200 صم3 ولا تتعدى قوتها 4 خيول بخارية جبائية والمدرجة تحت 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية من خلال إعفائها من المعلوم على الاستهلاك والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف عليها إلى 7 بالمائة وذلك بهدف الحد من كلفة هذه السيارات.
وينص مشروع قانون المالية لسنة 2019 في الباب المتعلق بالاجراءات ذات الطابع الاجتماعي دعم موارد صندوق دعم الصحة العمومية وذلك بالترفيع في تعريفة المعلوم على المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة بنسبة 25 بالمائة وتخصيص نسبة 50 بالمائة من مردوده لفائدة الصندوق المذكور.
كما ينص المشروع على إعفاء الأفصال الخاصة بمرضى السرطان الثدي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وذلك بهدف الحد من كلفتها وتيسير اقتناء الأفصال المذكورة من قبل هذه الفئة من المرضى.
ويقترح ذات المشروع توسيع مجال الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك بالنسبة الى السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المعدة للاستعمال قصرا للمعوقين المقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم ليشمل السيارات المقتناة من قبل الدولة لفائدة الأشخاص المذكورين وإعفاء السيارات المذكورة من معاليم الجولان.
كما يقترح ذات المشروع تنقيح الأحكام المتعلقة باسناد منافع لفائدة قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين الذين تعرضوا لاصابات نتيجة اعتداءات ارهابية والواردة بقانون عدد 51 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.