انطلقت منذ قليل أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية محمد الشابي.
وستدرس الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المقترحات الجديدة التي قدمتها وزارة التربية فيما يخص أزمة المعلمين النواب والأعوان الوقتيين، بحسب ما أكده مسؤول نقابي لحقائق أون لاين.
وسيناقش المجتمعون محضر جلسة تم امضائه يوم أمس في جلسة تفاوضية بين ممثلين عن وزارة التربية وممثلين عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
وكان اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي قد تأجل يوم أمس بسبب تأخر أشغال الاجتماع التفاوضي الذي جمع بين وفد عن وزارة التربية ويترأسه الوزير وممثلين عن جامعة التعليم الأساسي ويترأسهم محمد الشابي.
وانتهت الجلسة التفاوضية بصياغة مقترحات جديدة تخص أزمة المعلمين النواب والأعوان الوقتيين.
ومن المرتقب أن يتم اليوم الاعلان عن جملة من القرارات الجديدة اثر انتهاء أشغال الهيئة الادارية وتخص مواصلة مقاطعة الدروس أو استئنافها في حال تم قبول مقترحات سلطة الإشراف.
