بقلم: بسام حمدي
جرى خلال العام الماضي تحوير وزاري شامل تم بمقتضاه إقالة رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد من منصبه وذلك إثر طرح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مبادرة رئاسية تم على إثرها حجب الثقة عن حكومة الصيد بمجلس نواب الشعب بدعم من حليف نداء تونس في الحكم حركة النهضة.
وبعد إقالة الصيد، تم تكليف انذاك القيادي بحركة نداء تونس يوسف الشاهد بتشكيل حكومة جديدة تتألف من وزراء النداء والنهضة و بعض الوزراء من شق اليسار وآخرين مقربين من المنظمات الوطنية.
ومنذ ذلك التاريخ، خير رئيس الحكومة المقال الحبيب الصيد الصمت وعدم الادلاء بتصريحات صحفية واكتفى بالقول في تصريح مقتضب لحقائق أون لاين” قررت الغياب عن المشهد السياسي”.
وبعد حوالي سنة من حجب الثقة عن حكومة الصيد، جرى تحوير وزاري واسع شمل 13 وزارة و7 كتابات دولة وأعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد تشاوره مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ومع عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية.
ولم يأت هذا التحوير الوزاري منفصلا عن خيارات وتوجهات حركة نداء تونس بل جاء بعد فترة قصيرة من تأكيد المدير التنفيذي لحزب النداء على ضرورة أن يكون لحزب النداء تمثيلية واسعة في الحكومة.
وقال حافظ قائد السبسي منذ شهر جوان الماضي إنه بعد مرور أكثر من 10 أشهر على التوقيع على وثيقة قرطاج أصبح من الضروري تحوير الحكومة في العمق وحتى اعادة هيكلتها، وهو ما جرى بالفعل في هذا التحوير الوزاري.
ولم تمض فترة على هذه الدعوة السياسية المبتكرة بين حافظ وبرهان بسيس المستشار السياسي لحزب النداء، حتى استجاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بموافقة حركة النهضة، للمبادرة “نصف الرئاسية” التي طرحها ابن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حافظ قائد السبسي وهو زعيم حركة النداء فبعد أن كان الشاهد ينوي سد الشغور في وزارات التربية والمالية والتنمية أجرى تحويرا واسعا تم بمقتضاه تغيير مواقع كتاب دولة ومواقع وزراء وتغيير أسماء سياسية بأخرى من ذات الحزب.
واتضحت توجهات حركة نداء تونس للقيام بتحوير وزاري واسع منذ قيام الشاهد بتعيين وزراء بالنيابة في وزارات لا تقل أهمية عن الوزارات السيادية الأربع ألا وهي وزارات المالية والتربية اذ عين وزراء في بالنيابة مانحا نفسه مزيدا من الوقت للحسم في تشكيلة حكومية جديدة.
وحركة النهضة ذاتها التي كانت في بداية الأمر تدعو الى الاكتفاء بسد الشغور في الحكومة، رحبت اليوم بالتحوير الوزاري وأعلنت دعمها له عن طريق ناطقها الرسمي عماد الخميري دون أن تعلن عن أي اعتراض رغم وجود أنباء عن اعتراضها على تعيين عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع.
وبانتهاجها لما يعرف بسياسة التوافق، لم تعارض النهضة المبادرة “نصف الرئاسية” التي طرحها حليفهم في الحكم حافظ قائد السبسي ودعا زعيمها راشد الغنوشي كتلة حركة النهضة الى التصويت على منح الثقة لتركيبة الحكومة الجديدة.
وفي هذه الحكومة، وبفضل مبادرة حافظ قائد السبسي، عززت حركة نداء تونس تواجدها في تركيبة الحكومة ووسعت من تمثيلتها ووجهت في نفس الوقت رسالة الى وزراء الرئيس السابق بن علي وأنصارهم كونها لم تتخل عنهم وستعيدهم الى الحكم وذلك بتعيين وزيرين سابقين في حكومة الشاهد وهما كل من حاتم بن سالم ورضا شلغوم.
وبعد طرحه لمبادرة تم بموجبها تعديل تشكيلة الحكومة، ارتأى حافظ قائد السبسي، مستعينا بمقترحات برهان بسيس، أن يتجه الى العمل البرلماني فرشح نائب الحزب عن دائرة ألمانيا لمنصب حكومية ثم سارع باعلان ترشحه للمنافسة على المقعد الشاغر الممثل لدائرة ألمانيا.
