علمت حقائق أون لاين من مصادر مطلعة أنّ كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية في الحكومة المؤقتة، عبد الرزاق بن خليفة، قد شرع بصفة فعلية في دراسة ملف التعيينات الذي يعدّ أحد أعقد الملفات المطروحة على الفريق الحكومة لمهدي جمعة الذي التزم بالتعاطي بجديّة وبصرامة مع هذا الموضوع احتراما لخارطة الطريق التي تنصّ على ضرروة تحييد الادارة ضمانا لنزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وقالت مصادرنا إنّ أولى التحويرات والمراجعات من المنتظر أن تشمل قريبا سلك الولاة باعتبار حساسية هذا المنصب الهام على المستوى الجهوي ومدى تأثيره على صدقية العملية الانتخابية.
وتضيف ذات المصادر أنّ ولاة قفصة، سوسة، الكاف، تطاوين، صفاقس، المنستير، أريانة، سيدي بوزيد، القصرين، نابل، ومدنين سيكونون على رأس قائمة المعفيين من مهامهم بالنظر إلى قرب أوموالاة عدد منهم لحركة النهضة بشكل صريح ومعلن في أغلب الحالات أو بسبب ضعف أداء البعض الاخر وعدم قدرته على طمأنة المواطنين وكسب ثقة و مساندة الاطراف الاجتماعية الفاعلة والمؤثرة في المجتمع المدني.
وتؤكد مصادرنا أنّ المراجعات ستشمل أيضا أسلاك الكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد في وقت لاحق مفيدة أنّ التقديرات الاولية تشير إلى أنّ العشرات من المشرفين على هذه الوظائف الادارية هم من المعينين على أساس حزبي محض وأنّ جلّهم من أعضاء حركة النهضة ونشطائها.
