2
قسم الأخبار–
حذر النائب اليميني الفرنسي، عضو لجنة صياغة القوانين، غيوم لاريفي في رسالة مفتوحة إلى رئيس الدولة من إطلاق سراح أكثر من 140 جهاديا مسجونا بحلول عام 2022.
وقال لاريفي في الرسالة التي نشرت الجمعة في صحيفة لوفيغارو إنه “يوجد 531 شخصا مسجونا على خلفية أفعال إرهابية إسلامية. من بين هؤلاء، الذين ينظر لهم موضوعيا على أنهم الأكثر خطرا في هذه المرحلة، سيطلق سراح 43 خلال عام 2020، و57 خلال عام 2021، و46 خلال 2022”.
وتساءل “من يعتقد أن مثل هؤلاء الأشخاص الذين يحركهم كره فرنسا، لا يمثلون تحديا كبيرا للأمن الوطنيّ في حال صاروا أحرارا؟”.
وعليه، وجه النائب دعوة للرئيس إيمانويل ماكرون لأن “يقترح على الفرنسيين، عبر استفتاء ينظم قبل الصيف، قانونا يؤسس محكمة للأمن الوطني” تكون مخولة “أن تأمر، بطلب من المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، بالحجز القضائي لإرهابيين إسلاميين عقب خروجهم من السجن”.
وصارت مسألة الحجز جزءا من النقاش منذ بداية كانون الثاني/يناير عقب إطلاق سراح أول جهادي فرنسي، اسمه فلافيان مورو، أدين في تشرين الثاني/نوفمبر وحكم عليه بسبعة أعوام سجن نافذ بعد عودته من سوريا.
وأُخضع مورو بعد خروجه من السجن لمراقبة قضائية، وفرضت قيود على تحركاته.
