أثار قرار تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر موجة تضامن واسعة من عدد من الأحزاب والجمعيات، التي اعتبرت الخطوة «استهدافًا للحركة النسوية والمجتمع المدني».
وتعد الجمعية، التي تأسست سنة 1989 في نادي الطاهر الحداد، من أبرز المنظمات النسوية والحقوقية في تونس. وكانت رئيستها، رجاء الدهماني، أوضحت أن القرار صدر استنادًا إلى المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات، على خلفية طلبات تتعلق بالوثائق والسجلات الخاصة بأنشطة الجمعية.
وينص المرسوم المذكور على أن تعليق نشاط أي جمعية لا يتجاوز ثلاثين يومًا، ويكون قابلًا للطعن أمام القضاء الاستعجالي.
وفي بيانات متتالية، عبّر حزب التكتل الديمقراطي عن تضامنه مع الجمعية واعتبرها «رمزًا للنضال النسوي والحقوقي»، فيما وصف حزب آفاق تونس القرار بأنه «تعسفي» ويمثل حلقة جديدة في «التضييق على حرية العمل الجمعياتي».
أما جمعية أصوات نساء فاعتبرت أن التجميد «محاولة لإسكات الحركة النسوية وتهميش أصواتها»، بينما وصف ائتلاف ضدّ تجريم العمل المدني الخطوة بأنها «هجوم مباشر على الحركة النسوية التونسية» وإرثها النضالي الطويل، داعيًا الجمعيات المتضررة من التضييقات إلى كشفها للرأي العام وعدم الصمت أمامها.
