مروى الدريدي
وافق صندوق النقد الدولي، على صرف القسط الثالث من القرض في إطار تسهيل الصندوق الممدّد، وتبلغ قيمته 319 مليون دولار سيتمّ صرفها في شهر جانفي 2018.
وكانت المشاورات بين وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة والحكومة التونسية انطلقت منذ 30 نوفمبر 2017 واستمرت الى غاية 13 ديسمبر توّجت بالموافقة على تسديد القسط الثالث من القرض.
وقال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، خلال مؤتمر صحفي، إن اتفاقا مبدئيا جرى أمس الأربعاء مع خبراء صندوق النقد الدولي، يمكّن من صرف القسط الثالث بقيمة 319 مليون دولار، من قرض إجمالي بـ2.8 مليار دولار.
وأضاف في تصريح للأناضول، أن من المنتظر أن ينعقد مجلس إدارة الصندوق في منتصف فيفري، للموافقة النهائية على صرف القسط الثالث من القرض الذي حصلت عليه تونس في 2016.
ووفق الوزير، فإن اتفاق خبراء الصندوق يؤكد أن المؤسسة المالية الدولية راضية عن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها تونس وعلى الاجراءات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2018.
ولفت إلى أن بعثة الصندوق ركزت خلال زيارتها على السياسات المالية والنقدية والضريبية التي تنتهجها تونس، خصوصا ما يتعلق بالتحكم في المديونية التي بلغت نسبتها 70% من الناتج الإجمالي المحلي.
وقد أوصت بعثة صندوق النقد الدولي، الحكومة التونسية بضرورة أن تواصل الحكومة في نهج الاصلاحات وتوخّي التأخير الحاصل فيها، لتحقيق نسبة نمو أرفع والحدّ من العجز التجاري.
وفي عام 2016 اتفق صندوق النقد الدولي مع تونس على منحها قرضا بـ 2.9 مليار دولار، (حوالي 7.2 مليار دينار)، ويقسط على 8 أقساط تصرف على أربع سنوات، لدعم برامجها الاقتصادية والمالية وتنفيذ جملة من الاصلاحات.
وكان من المقرّر أن يتمّ صرف القسط الثالث من القرض في جوان 2016، في إطار اتفاق بين الصندوق وبين تونس يتعلق بـ”تسهيل الصندوق الممدّد” المصادق عليه في ماي 2016 يتم بمقتضاه إقراض تونس 2.9 مليار دولار.
يذكر أنه في شهر جوان الماضي صرف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي القسط الثاني من القرض المقدر بـ 314.4 مليون دولار (787 مليون دينار)، لترتفع جملة التمويلات التي تحصلت عليها تونس في القسطين الأول والثاني إلى 628.8 مليون دولار.
وأنشئ “تسهيل الصندوق الممدّد” لمساعدة البلدان الأعضاء التي تشهد اختلالات كبيرة في المدفوعات بسبب معوقات هيكلية أو تعاني من بطء النمو وضغف جوهري في مركز ميزان المدفوعات، ويساهم تسهيل الصندوق المـمدّد في دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ برامج شاملة تضمّ سياسات تتسّم بالنطاق والطابع اللازمين لتصحيح الاختلالات الهيكليّة عبر فترة ممدّدة.
