حقائق أون لاين –
أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن المترشح نبيل القروي له كل الحقوق مثله مثل بقية المترشحين طالما لا يوجد أي مانع قانوني لذلك، لأن القانون التونسي لا يعتبر العقوبة الجزائية مانعا من موانع الترشح إلا إذا كانت باتة وفيها عقوبة تفوق الـ10 سنوات سجن (التحجير القانوني) أو إذا كانت أقل من 10 سنوات ولكن مرفوقة بعقوبة تكميلية تمنعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية وهو ما لم يتوفر في وضعية الحال، وفق تعبيره.
وأوضح المنصري في تصريح لوسائل الاعلام على هامش الندوة الصحفية المنعقدة اليوم بقصر المؤتمرات من اجل الاعلان عن النتائج الأولية للسباق الرئاسي، أن الهيئة لها ولاية عامة على المجال الانتخابي ومكنها القانون من سلطة ترتيبية ولا دخل لها في السلطة القضائية، التي يعتبر القروي كسجين الآن على ذمتها دون غيرها من الجهات الاخرى.
وأضاف عضو هيئة الانتخابات أنه في صورة فوز نبيل القروي في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية ستقوم الهيئة بإعلان فوزه وإرسال قرار نجاحه إلى مجلس نواب الشعب باعتباره مطالب باستدعائه لأداء اليمين، لتصبح المسألة محصورة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، مشددا ان مهام الهيئة تنتهي بإعلان فوز أحد المترشحين ثم إرسال محضر نجاحه إلى مجلس نواب الشعب.
