0
قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين 22 جوان 2026، تأجيل النظر في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري داخل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، والمتهم فيها عدد من المسؤولين السابقين بالشركة.
وخلال الجلسة، تقدم ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بطلب للقيام بإجراءات التتبع، كما قدم الممثل القانوني للشركة طلباته المدنية.
من جهتهم، طلب محامو المتهمين التأخير للاطلاع على الطلبات المقدمة وإعداد وسائل الدفاع، فاستجابت المحكمة لهذا الطلب وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 6 جويلية 2026، وذلك كتأخير نهائي.
