لم يفض اجتماع رؤساء الكتل النيابية، مساء أمس الجمعة، بمجلس نواب الشعب بباردو، إلى اتفاق بشأن تركيبة مكتب مجلس النواب، وتوزيع المسؤوليات بين مختلف الكتل صلبه.
وأفاد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، في تصريح إعلامي، بأنه سيتم الاثنين المقبل استئناف الاجتماع الذي انطلق أواسط هذا الأسبوع، مبينا أن الخلاف يكمن في تأويل الفصل 65 من القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب.
من جهته، قال النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي، " إن الكتلتين الكبيرتين في المجلس هما سبب الأزمة بخصوص هذه المسألة، باعتبار أن كلا منهما تريد أن يكون لها النصيب الأوفر في توزيع المسؤوليات داخل مكتب المجلس، ولا سيما خطة مساعدي الرئيس ".
يذكر أن مكتب المجلس يتكون من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبيه وعشرة أعضاء آخرين وهم على التوالي:
– مساعد الرئيس المكلٌف بشؤون التٌشريع
– مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية
– مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية
– مساعد الرئيس المكلٌف بالعلاقات الخارجية
– مساعد الرئيس المكلٌف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني
– مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج
– مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال
– مساعد الرئيس المكلٌف بالتصرف العام
– مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية
– مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب
ويتم حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اعتماد مساعدي الرئيس بالتمثيل النسبي، على ان تكون الأولوية في الاختيار للكتل الأكثر أعضاء.
ويتمتع نواب حركة نداء تونس، وفق قاعدة التمثيل النسبي، بأربع خطط صلب مكتب المجلس مقابل ثلاث خطط لحركة النهضة.
ويتمثل الإشكال القائم حول تركيبة مكتب المجلس في أن الكتل النيابية عبرت عن رفضها للمنهجية المعتمدة في اختيار مساعدي رئيس المجلس، والذي وصفه عدد من النواب بـ "محاولة هيمنة كتلة النداء على أهم المناصب والمهام صلب المكتب، وافتكاك أهم اللجان البرلمانية ".
المصدر: وات
