قرّرت المحكمة، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس للمطالبة بإيقاف نشاط الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، وذلك خلال الجلسة الخامسة للقضية، إلى يوم 8 جانفي 2026.
وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني أنّ هيئة الدفاع طالبت بإدراج وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط ضمن قائمة المدّعين المتضرّرين من التلوّث، عوض وجودهم إلى جانب المجمع الكيميائي التونسي، مشيرًا إلى أنّ المحكمة تعهّدت بالنظر في مركزهم القانوني.
وأعرب العدوني عن أمله في أن تكون جلسة 8 جانفي المقبلة الجلسة الختامية للقضية، بما يسمح بإتمام المرافعات والتصريح بالحكم.
ويُذكر أنّ وقفة احتجاجية نُظّمت أمام المحكمة الابتدائية بقابس بالتزامن مع انعقاد الجلسة، شارك فيها مواطنون ونشطاء من المجتمع المدني، مطالبين بتفكيك الوحدات الملوّثة، ومؤكّدين حقّ أبناء الجهة في هواء نقي وبيئة سليمة.
وات
