قسم الاقتصاد –
يشهد الاقتصاد العالمي اضطرابات كبيرة، بسبب فيروس كورونا الجديد، والذي أصبح يمثل تهديدا جديدا للاقتصاد التونسي، وفي هذا الإطار نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالشراكة مع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، مائدة مستديرة افتراضية، تحت شعار: "تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد التونسي".
وكانت المائدة المستديرة فرصة لمناقشة، هذا الموضوع مع مجموعة من الخبراء في الاقتصاد ورؤساء المؤسسات من مختلف القطاعات، وقدم المتدخلون قراءتهم للوضع ومقترحاتهم والتوصيات التي يمكن للحكومة والفاعلين الإقتصاديين الاستئناس بها، لتجاوز هذه الأزمة.
وكانت دول عدة، قد أعلنت عن تدابير لمواجهة هذا الوباء، ودعم الاقتصاد أيضا.
فماذا عن تونس؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لدعم اقتصادها؟
في هذا الإطار، يقترح كل من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، استراتيجية وطنية لمكافحة تأثير هذا الوباء.
واعتمد هذا العمل، على تقدير كمي، لتأثير فيروس كورونا، وفقًا لـ 4 مستويات لتطور الوباء في تونس وأوروبا.
ويمكن تقسيم هذه المستويات كالتالي:
– 1: السيطرة على الوباء
– 2: الوقاية من انتشار الوباء
– 3: الحد من تنقل السكان والتقليص من التجمعات
– 4: تطبيق مبدأ الاحتواء وبقاء الناس في منازلهم
وترتكز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تأثير فيروس كورونا، التي قدمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، بالأساس على هدف رئيسي، وهو القدرة على الصمود، من خلال المحافظة على مواطن الشغل والمؤسسات والخدمات العمومية والنظام المالي.
ويمكن للشركات التي تتعهد بالحفاظ على مواطن الشغل، الاستفادة من حزمة الدعم التالية:
السياسات النقدية
– تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك بـ 2%
– تعزيز مرونة القطاع البنكي
– خفض سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 100 نقطة أساسية
– إعادة جدولة الديون وتواريخ سداد قروض الشركات التي تواجه صعوبات دون تصنيف
– ضخ 2 مليار دينار سيولة، في الاقتصاد، لدعم الشركات وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة
السياسات الاقتصادية
– تجريم احتكار المواد الأساسية (الفلاحية والغذائية)، لاحتواء التضخم
– تقليص الواردات لمدة 3 شهور قابلة للتجديد
– تشجيع ثقافة إنشاء خطط استمرارية النشاط، وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر، على مستوى الشركات
– وضع تحويلات مالية خاصة بالتحول الرقمي، لتشجيع الشركات على تطوير الخدمات التي يمكن أن تزيد من تطورها الرقمي، لتحسين قدرتها التنافسية
– تشجيع العمل عن بعد
– التشجيع على تطوير التجارة الإلكترونية والدفع عبر الإنترنت
السياسات الضريبية
– تسديد الدولة لديونها المستحقة للشركات الخاصة
– تحويل مبالغ مالية إلى الشركات في القطاعات الأكثر تضررا من فيروس كورونا الجديد
– تأجيل إيداع التصاريح الجبائية بالنسبة للشركات التي تواجه صعوبات
– عفو جبائي عام، لتعبئة الموارد المتاحة في القطاع غير المنظم
– تأجيل دفع المساهمات الاجتماعية للشركات التي تواجه صعوبات
– إعفاء المؤسسات التي تواجه صعوبات من دفع الأقساط الاحتياطية
السياسات المالية
– إنشاء صندوق للنهوض بقطاع الصحة
– تعبئة الموارد غير التقليدية المتاحة من الجهات المانحة المختلفة، ودراسة سيناريوهات إعادة جدولة ديون تونس.
– إنشاء خط تمويل في صندوق الودائع والأمانات للحفاظ على المؤسسات
السياسات الاجتماعية
– وضع خط تمويل بقيمة مليار دينار لدعم الطبقات الهشة
– تشجيع المصادقة على قانون المبادر الذاتي، الذي سيساعد على استيعاب جزء كبير من مطالب الشغل، بسبب إيقاف الإنتدابات في الشركات، ولمحاربة القطاع غير المنظم أيضا.
على الصعيد التنظيمي والمؤسساتي
– سن قانون الطوارئ الاقتصادية
– تفعيل المادة 70 من الدستور
– إنشاء لجنة لرصد ومراقبة، استدامة الشركات للاستفادة من الحزمة
في القطاع الصحي
– تشجيع الشركات التونسية الناشئة على تطوير تطبيقات لرصد الوباء وإدارة الإمدادات.
وقد تم إثراء هذه التوصيات، بمقترحات من مختلف المتدخلين في المائدة المستديرة الافتراضية، وفيما يلي أهم المقترحات:
– إيقاف دعم الأدوية المستوردة، والتي تكلف الدولة 75 مليون دينار، ولها مثيل في السوق التونسية، كما يجب دعم قطاع المندوبين الطبيين.
– تجنب حالات الفزع، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك.
– الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومواطن الشغل، ويجب على الدولة المساهمة في إنقاذ الاقتصاد، من خلال تحويل تمويلات متأتية من الآداءات والضريبة على القيمة المضافة لمساعدة الشركات الخاصة التي تواجه صعوبات.
– تطبيق إرشادات الحماية الصحية داخل الشركات، والاستثمار في النظافة والعثور على حلول لدعم سيولة الشركات، مثل صندوق الائتمان المغربي.
– تشجيع الموظفين على التمتع بالإجازات السنوية.
– ترشيد مصاريف الشركات.
– تشجيع الاستهلاك التونسي، مع ترشيد الموارد.
– تشجيع العمل عن بعد، واحترام اجراءات العزل، باستخدام التقنيات الحديثة.
– وقف تصدير المنتوجات الأساسية على غرار المواد الغذائية، وبعث خلية أزمة، للتفاعل السريع والفعال في مواجهة تطورات الوباء.
– تخفيض الضرائب للقطاعات التي تواجه صعوبات مثل القطاع السياحي.
– إنشاء صندوق بـ 300 مليون دينار لدعم القطاع الصحي.
– تخصيص خط تمويل بـ 2 مليار دينار لدعم المشاريع الكبرى.
– خفض الفوائد البنكية، وتأجيل دفع معاليم الكهرباء والغاز للشركات.
