أطلقت أمس مجموعة من التونسيين حملة جمع إمضاءات تتعلق بلائحة ستوجه إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للفت نظره إلى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بعدد من انفك يتزايد من التونسيين بسبب تراجع السلطات الاماراتية عن منحهم التأشيرة، بتعلة مقاومة الارهاب، إلا أن هذا الاجراء وصل إلى حد عدم تحديد إقامات التونسيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين انتهت مدة صلوحية وثائق الإقامة الخاصة بهم.
ويبدو، حسب ما صرحت به مصادر مطلعة لصحيفة الشروق الصادرة اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015، أن السبب الحقيقي للتصرف الإماراتي والاجرءات التي تضرر منها المقيمون بالامارات وكذلك الراغبون في التحول إليها له علاقة مباشرة بمشروع "سما دبي".
وإذا كان المشروع معطلا حتى قبل سقوط نظام بن علي، فإن القضية تفجرت فجأة بقضية رفعت ضدّ الشركة صاحبة المشروع التي يرأسها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أصدرت تونس ضده بطاقة جلب دولية وهي خطوة تعتبر سابقة دولية ضد رجل دولة في مستوى نائب رئيس دولة الامارات.
وتضيف ذات المصادر أن الحكومة التونسية تراجعت عن هذه الخطوة والسابقة العالمية، إلا أنه كان تراجعا منقوصا في نظر السلطات الاماراتية.
