تمت المصادقة ، مساء أمس الخميس 01 ماي 2014، على القانون الانتخابي برمته حيث تحصل على 132 صوتاً مع اعتراض 11 نائباً وتحفظ 9 نواب، كما تمّ إسقاط الفصل 167 الخاص بالعزل السياسي للمرة الثانية بعد حصوله على موافقة 100 نائب فقط.
وبعد الدفع والجذب الذي شهدته جل مراحل تأسيس هذا القانون وتباين آراء النواب الذين شاركوا في سنه حول نجاعته في إجراء انتخابات ناجحة ومشرفة لتونس ما بعد مرحلة الانتقال الديمقراطي، توجهت حقائق أون لاين بالسؤال إلى عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي حول تقييمهم للصيغة النهائية للقانون الانتخابي التي تم على أساساسها المصادقة عليه.
وفي هذا السياق، اسندت النائبة سعاد عبد الرحيم لهذا القانون ملاحظة "مرضي عليه"، مشيرة إلى أنها كانت تراهن على عديد الاستحقاقات التي كان يمكن أن يقدمها قانون انتخابات تونس بعد النجاح في مرحلتيها التأسيسية والانتقالية على غرار التناصف إلا انها وللأسف لم تضمن حسب قولها.
واعتبرت عبد الرحيم أن التجاذبات والمزايدات السياسية التي رافقت صياغة القانون ومناقشته لم تجعل التصويت عليه "مقنعا مائة بالمائة أو محايدا إن صح التعبير مثلما كان الامر بالنسبة إلى الدستور الذي وإن كثرت النقاط الخلافية فيه إلا أنه كان نتاجا لعمل توافقي جدا".
من جهته رأى النائب الطاهر هميلة أن القانون الذي صادق عليه النواب البارحة، في إشارة إلى أنه لم يكن معنيا بالعملية، كان عبارة عن القيام بدفن الثورة، معتبرا أنه يشرع لعودة بن علي ونظامه إلى الحكم في تونس وفق تقديره.
وقال هميلة إن التراخي في صياغة قانون العدالة الانتقالية منذ البداية هو الذي تسبب في قلب القضية من قضية سياسية إلى لي ذراع من قبل بعض الاطراف وعلى رأسهم زعيم حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي الذي أجبر النهضة على التخلي عن مبادئها والرضوخ لأوامره حسب تعبيره.
كما أكدت النائبة سامية عبو أن هذا القانون يسيء للشعب التونسي، قائلة: "بغض النظر عن بعض الإيجابيات التي يحملها القانون الانتخابي، وهذا ليس معروفا بل هو واجب، أستطيع أن أجزم أنه عار وفضيحة لتونس، حيث ليس فقط لم يمر فيه قانون العزل السياسي بل ضم فصلا مثل الفصل 41 يشرع لعودة النظام البائد ومجرميه".
وبينت محدثتنا أنه قانون قوة ومال أمام شعب منهك وفقير ماديا، مضيفة أن القانون المعني صيغ من منطلق من له مال فلن يعجز امام العقوبات حتى ان عقوبة المخالف لا تتجاوز العقوبة المالية على حد قولها.
وفي رأي مخالف، رأى النائب اسكندر بوعلاق أن التصويت على القانون الانتخابي يعتبر الحلقة الاهم في مسار الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى انه رغم أخطاء المجلس إلا أنه استطاع أن ينجح في إنهاء المرحلة التأسيسية وفق تصوره.
وتابع بالقول: "لا نستطيع ان نجزم ان هذا القانون هو الأفضل او الامثل.. ولكن على هناته فإن إمكانية عدم المصادقة عليه يوم امس كان يمكن أن يخلق أزمة بل كارثة في البلاد.. والآن أصبحت الكرة في ملعب الشعب حتى يختار الأفضل لمستقبله ولا يقع في الأخطاء التي ربما ستفرضها عليه بعض النقائص التي يحويها القانون…"
