أصدر مجلس شورى حركة النهضة ، اليوم الاثنين 28 افريل 2014، بيانا استعرض فيه النقاط التي تناولها في اجتماعه المنعقد خلال اليومين الفارطين 26 و27 أفريل 2014، غير مستثن اي طرف أو جهة أو حدث آني مرت به البلاد.
واستهل البيان هذه النقاط بإدانة المجلس الشديدة لعملية اختطاف الديبلوماسيين التونسيين في ليبيا، داعيا كل الأطراف في البلدين إلى بذل أقصى الجهود للحفاظ على سلامتهما وإخلاء سبيلهما في أسرع وقت ممكن، معبرا عن تعاطفه مع عائلتي المخطوفين.
وحيا مجلس الشورى في ذات البيان تضحيات الجيش الوطني وقوات الأمن التي وصفها بـ"الساهرة على حماية الوطن من كل أشكال الإرهاب والجريمة"، مترحما على أرواح الشهداء ومتمنيا الشفاء للجرحى ، كما عبر عن تضامنه مع عائلات شهداء الثورة وجرحاها ، مطالبا بإيجاد الصيغ القانونية الكفيلة بمحاسبة من أسماهم بـ"المتورطين في سفك دماء التونسيين وتسليط العقاب العادل عليهم".
وحيث لم يستثن مجلس شورى حركة النهضة أي جهة سواء بالشكر والتحية والتهاني للبعض أو الإدانة لآخرين، في الداخل وفي الخارج من عمال وصحافيين وحكومة وحوار وطني واعضاء مجلس تاسيسي، فقد توجه بالتهنئة إلى مجلس الشعبَ الفلسطيني بالمصالحة التي وصفها بـ"التاريخية بين حركتي فتح وحماس"، كما ثمن كل الجهود المبذولة لتحقيق التوافق السياسي في ليبيا.
وإن كانت حركة النهضة قد عُرفت ببياناتها التضامنية وخطابها العاطفي، فان السؤال المطروح يبقى : هل ان هذا البيان كسابقيه أم انها بداية حملة انتخابية تحاول فيها الحركة استقطاب أكبر عدد من الفئات لصفها خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات (إن أجريت في الموعد المأمول بطبيعة الحال)؟
