بيان خماسي أوروبي أمريكي بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا

وخلال بيان صدر مساء الجمعة، رحبت الدول الخمس أيضا بدرجة التوافق التي تم التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق، وأبدوا تقديرهم لعمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد.

 

ودعا البيان الخماسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهما إلى “الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني”، موضحا أن ذلك “سيمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (لعام 2021)، وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومؤتمر الاستقرار في ليبيا ، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا”.

 

وشددت الدول الخمس على “الحاجة لحكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، تتحقق من خلال الحوار والتسوية في

أسرع وقت ممكن”.

 

وأكد البيان رفضه القاطع لكل الإجراءات التي قد تؤدي إلى “العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة” في إشارة كما يبدو إلى الصراع الحكومي بين باشاغا والدبيبة.

 

وحث البيان القادة السياسيين الليبيين على “الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ولفت إلى أن ذلك سيؤدي “للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات”، متوقعا استمرار التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، ومعلقا بالقول: “العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة”.

 

وعلى الجانب الاقتصادي، أكد البيان على أن “موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد ، ولصالح الشعب الليبي”. وحث قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام للبلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة من خلال استمرار المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.

 

وجاء البيان على وقع الصراع الدائر في ليبيا، تشريعيا وتنفيذيا. فقد فشلت اللجنة الدستورية المشتركة في الاتفاق على كل نصوص القاعدة الدستورية خلال اجتماعاتهم في القاهرة، ما دفع وليامز لتنظيم اجتماع بين رئيسي المجلسين، عقيلة صالح، وخالد المشري يومي 28 و 29 من الشهر الجاري بمكتب الأمم المتحدة بجنيف من أجل الوصول إلى توافق.