أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العامّ للشغل اليوم الاثنين 14 أفريل 2014 بيانا بخصوص الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية والمتعلّقة بقضايا شهداء الثورة وجرحاها.
وفي ما يلي نصّ البيان الممضى من قبل "حسين العباسي" أمين عام الاتحاد:
"إنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وهو يقف على الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في قضايا شهداء الثورة وجرحاها بتونس الكبرى وتالة والقصرين وصفاقس وما تضمّنته هذه الأحكام من تخفيف وحط للعقوبات وعدم سماع الدعوى للبعض منهم،
يعبّر عن:
1- استنكاره لهذه الأحكام المخفّفة واعتبارها اغتيالا ثانيا للشهداء وتنكيلا جديدا بالجرحى أشدّ قسوة لكونها تثبّت مبدأ الإفلات من العقاب وتشجّع على تكرار الجريمة.
2- اعتبار قضية محاكمة رموز النظام السابق والمسؤولين الأُول في وزارة الداخلية وضباط الأمن الكبار قضية رئيسية ومهمة أساسية من مهمّات المرحلة الانتقالية تقتضي استجلاء الحقيقة وكشف خيوط الجريمة والمحاسبة الواضحة والصريحة قبل أي مصالحة.
3- أن التراخي في معالجة قضية شهداء الثورة وجرحاها تعبير فاضح عن الفشل في أهمّ استحقاقات الثورة. ويدعو الى إيلائها الأهمّية القصوى في هذه المرحلة لتعالج ضمن أحكام العدالة الانتقالية في كلّ أبعادها القضائية والمادية والصحية والنفسية والاجتماعية باعتبارها احدى ركائز إرساء المناخ الملائم للتمهيد للانتخابات.
لذا فإنـه:
4- يجدّد مطالبته بسحب قضايا شهداء الثورة وجرحاها من القضاء العسكري وتحويلها على القضاء المدني ضمانا لمحاكمات عادلة واستقلالية أوفر.
5- ينبّه من أن إطلاق سراح رموز النظام السابق ينذر بعودة الاستبداد ويفتح الباب على مصراعيه للتعدّي على ثورة 14 جانفي ورموزها، ويمكن أن يهدد المسار الانتقالي وإرساء الديمقراطية."
