قال رئيس لجنة التواصل والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس الوطني التأسيسي بوعلي المباركي أن الجلسة العامة للحوار الوطني المنعقدة بعد ظهر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013 بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية نظرت في النقاط الخلافية في الدستور التي لم يقع التوافق عليها صلب لجنة التوافقات بالمجلس التأسيسي.
وأوضح المباركي في تصريح إعلامي عقب انتهاء الجلسة أنه تم الاتفاق على أن تجتمع لجنة التوافق والتنسيق غداً الثلاثاء مع لجنة التوافقات بالمجلس التأسيسي لمزيد التعمق في النقاط الخلافية التي لا تزال عالقة قبل العودة إلى جلسة الحوار الوطني ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر من اليوم نفسه.
وأشار إلى أنه تم القبول رسمياً بالآلية التي ستعتمد لإدراج التوافقات الحاصلة بعد 30 ديسمبر الجاري صلب الدستور وستقع بمقتضاها مواصلة قبول التعديلات.
وأضاف المباركي أن الجلسة تطرقت كذلك إلى تداعيات المصادقة على قانون المالية لسنة 2014 وإحداث صندوق الكرامة دون أن يكون لذلك أي تأثير على مجريات جلسة الحوار الوطني ، مشيراً إلى تسجيل مقترحات لرئيس الحكومة الجديد بخصوص طلب تجميد هذا الصندوق الذي لم يتم الإجماع حوله.
