تمر اليوم الذكرى 15 لرحيل الزعيم الوطني الحبيب بورقيبة وباني تونس الحديثة.
وتتخذ هذه الذكرى التي بدأ عامة التونسيين في احيائها منذ سنة 2011، خلافا للسياسيين، أبعادا رمزية لشخصية طبعت تاريخ تونس الحديث بطابع خاص وكانت ولا تزال مصدر الهام لكثير من الساسة ممّن يحاولون اليوم الاستفادة من تجربة بورقيبة في تركيز الدولة الحديثة وتثبيت أركانها بالعلم والعمل.
ولئن عزل بورقيبة من منصبه كرئيس للجمهورية سنة 1987 في ما بات يسمى اليوم بالانقلاب الأبيض بعد أن كان يسمى تحول السابع من نوفمبر، وفرض عليه النظام السابق الاقامة الجبرية في منزله بالمنستير حتى آخر يوم من حياته، وحاولت دولة بن علي حجب أخباره والالتفاف على منجزاته بحجة الاصلاح، يبقى لبورقيبة رغم أخطائه فضل كبير على التونسيين بعد أن راهن على الدولة المدنية وعلى التعليم والصحة وعلى فكر التونسيين مقارنة بغيره من الزعماء العرب الذين راهنوا على التسلّح وعلى تجهيل شعوبهم للبقاء على كرسي الحكم وجني ثروات بلدانهم على حساب مواطنيهم والأمثلة في ذلك كثيرة.
ومنجزات بورقيبة التي عكستها حنكته السياسية كثيرة ولا تعد، سواء المتعلقة ببناء تونس الحديثة، تأسيس دولة المؤسسات أو في التشريعات على غرار مجلة الأحوال الشخصية التي وقع اصدارها في 13 أوت 1956 والتي بدأ العمل الفعلي بها وتنفيذها سنة 1957 أي منذ تولي "المجاهد الأكبر" حكم الجمهورية بعد الغاء النظام الملكي الحسيني.
