أفاد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الثلاثاء، 14 مارس 2023، بأن المجلس سيعتمد استراتيجية عمل مع وسائل الإعلام مخالفة للإجراء الذي تم اتخاذه خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، مبرزا أن البرلمان لن يكون صوريا وسيؤدي وظيفته التشريعية على أحسن وجه.
وفي حوار مقتضب مع حقائق أون لاين تحدث بودربالة اليوم الثلاثاء عن الوظائف التشريعية التي سيقوم بها البرلمان في ظل الصلاحيات التي يمنحها له الدستور الصادر سنة 2023 الذي عُرض على استفتاء دستوري.
يذكر أنه قد تم أمس الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان من طرف النواب.
السماح للصحفيين بمواكبة أشغال المجلس
وقال إبراهيم بودربالة، إن المجلس سيسمح خلال الفترة القادمة للصحفيين بمواكبة كل أشغال المجلس وسيتم السماح لهم بالدخول.
وشدد على أن الإعلام أهم مكسب بعد ثورة 14 جانفي، قائلا "الإعلام الحر هو المكسب الوحيد الذي تحقق وسندعم حرية الصحافة".
وأفاد رئيس مجلس نواب الشعب بأن إجراء منع الصحفيين من دخول البرلمان تم فقط خلال الجلسة الافتتاحية التنظيمية، مبرزا أنه سيتم في المستقبل عقد لقاء مع الصحفيين.
وأضاف "نعتبر الصحفيين في الصف الأول لانقاذ البلاد وسنعمل على تفادي بعض السلبيات ودعم الايجابيات المتعلقة بالعمل الصحفي في مجلس نواب الشعب في اطار قيام الإعلام بدوره الوطني".
وتابع "سيقوم الإعلام بتقديم نقده لأعمال البرلمان بكل حرية".
وتم أمس الاثنين، منع الصحفيين والمصورين ممثلي وسائل الإعلام الخاصة التونسية والأجنبية من دخول مقر البرلمان لمواكبة الجلسة الافتتاحية للبرلمان.
انتهى العمل بالمراسيم الرئاسية
وبشأن أولويات مجلس نواب الشعب خلال الفترة النيابية الحالية، قال بودربالة " تم تكوين لجنة النظام الداخلي التي ستحدد الترتيبات داخل قبة البرلمان وعلاقاته بكل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني".
وذكر أن آفاق العمل البرلماني ستتضح بعد تحديد النظام الداخلي للمجلس.
أما بخصوص أبرز الوظائف التشريعية التي سيقوم بها مجلس نواب الشعب، أجاب إبراهيم بودربالة أن مشاريع القوانين التي ستتقدم بها الحكومة ورئيس الجمهورية والنواب ستكون ذات أولوية للنظر فيها وسيتم تمريرها على لجان خاصة قبل على تمريرها الى الجلسات العامة للنقاش حولها والمصادقة عليها.
وقال "اليوم انتهى العمل بالمراسيم الرئاسية والصلاحيات التشريعية من اختصاص البرلمان".
برلمان مختلف
واعتبر رئيس مجلس نواب الشعب أن أداء مجلس نواب الشعب الحالي سيكون مختلفا عن البرلمان السابق نظرا لأن طريقة انتخاب النواب والتصويت على الأفراد في دورتين انتخابيتين خلق علاقة بين النائب والناخب مباشرة وسيكون النائب تحت رقابة الناخب مباشرة وستتم محاسبته على الاستمارة التي تقدم بها أثناء ترشحه وتخص المسار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وفق رأيه.
وأضاف "النائب سيكون أكثر قربا من ناخبيه دون غطاء حزبي".
وشدد رئيس مجلس نواب الشعب على أن هذا البرلمان لن يكون صوريا وعلى أن التطبيق هو الذي سيبين مدى مصداقية السلطة التشريعية وسنرى في المستقبل أن هذا البرلمان سيقوم بمهمته التشريعية على أحسن وجه.
واعتبر أن أهم أولويات البرلمان هي التعامل مع كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بهدف بناء تونس الجديدة وبناء الوطن دون تعطيل أو محاولة الهدم .
وأضاف "اذا قدمت الحكومة مشروع قانون يخدم مصلحة الشعب لا نستحي في أن نساند القانون واذا قدمت مشروع قانون يتخالف مع مصلحة الشعب لن نستحي في أن نقول أن هذا القانون يستوجب مراجعته وتغيير أحكامه".
