أعلن المكتب الصحفي للكرملين أمس السبت 28 نوفمبر 2015، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع مرسوما تضمن إجراءات اقتصادية ضد تركيا.
وتضمنت العقوبات التي جاءت تحت عنوان "إجراءات لضمان الأمن القومي للاتحاد الروسي وحماية مواطنيه من الأفعال الإجرامية، وفرض تدابير اقتصادية خاصة إزاء جمهورية تركيا"، تضمنت تكليف الحكومة بمنع، أو تقليص، استيراد عدد من البضائع التركية، كما شمل المرسوم حظرا مؤقتا أو تقييدا للعمليات الاقتصادية الخارجية، التي تشمل استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي.
واستثنى المرسوم البضائع ذات الاستخدام الشخصي، وبالحد الذي يسمح به القانون الاقتصادي الأوروآسيوي.
وجاء في البيان "من أجل حماية المصالح والأمن القومي للاتحاد الروسي، ومن أجل حماية مواطنينا من الجرائم والأعمال الأخرى، التي تهدد مصالحهم، أمر الرئيس بمنع أو تقييد عمل المؤسسات، التي تعود لتركيا، من القيام بأي نشاط داخل الأراضي الروسية، وبحسب المقاييس والمعايير التي تحددها الحكومة".
كما شمل المرسوم الرئاسي منع استقدام الأيدي العاملة التركية اعتبارا من مطلع العام 2016.
ويقضي المرسوم أيضا باستئناف العمل بنظام الفيزا(تأشيرة الدخول) مع تركيا من جانب واحد اعتبارا من بداية العام المقبل، كما أمر الرئيس الروسي كافة شركات السياحة والسفر الروسية الإمتناع عن تنظيم الرحلات السياحية إلى تركيا حفاظا على أرواح المواطنين.
المصدر: روسيا اليوم
