13
قسم الأخبار-
وافق مجلس النواب ومجلس الاتحاد الروسيان، غرفتا البرلمان "الدوما"، على تعديلات دستورية اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين في جانفي، وتتيح له البقاء في الحكم نظريا حتى عام 2036. ولكن دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ يتطلب أيضا موافقة ثلثي المناطق الروسية، ثم إقرارها في "اقتراع شعبي" في 22 أفريل.
وقد أيّد 160 عضوا في المجلس التعديلات فيما عارضها عضو وامتنع ثلاثة عن التصويت. ويبقى أن يقر ثلثا المناطق الروسية هذه التعديلات قبل طرحها في "اقتراع شعبي" لا تزال معالمه غير واضحة في 22 أفريل.
وقبل ذلك صادق النواب الروس الأربعاء بعد قراءة أخيرة على الإصلاح الدستوري الذي اقترحه بوتين.
وصوّت 383 نائبا لصالح النص، في حين امتنع عن التصويت 43، وهم النواب الشيوعيون، ولم يرفضه أيّ نائب، ويشمل النص الذي تم التصويت عليه نهائيا بندا يتيح لبوتين الترشح لولايتين قادمتين عامي 2024 و2030.
وأعلن الرئيس دعمه لهذا الإجراء في خطاب لم يكن على جدول الأعمال ألقاه أمام النواب يوم الثلاثاء، واعتبر أن من الضروري أيضا أن تدلي المحكمة الدستورية بدلوها حول التعديلات.
وفاجأ بوتين الجميع في جانفي بطرح هذا الإصلاح الدستوري. وينظر إلى هذه التعديلات على أنها وسيلة تسمح للرئيس بالحفاظ على نفوذه بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2024.
وتوجد في النص أيضا بنود اجتماعية أضيفت في قراءة ثانية الثلاثاء وصادق عليها النواب الأربعاء، على غرار تعديل المعاشات في ضوء نسب التضخم ومنع زواج المثليين.
المصدر: فرانس 24
