قسم الأخبار-
يعتبر فقهاء القانون أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيتحول إلى "رئيس فعلي" برتبة "ديكتاتور" يوم 29 أفريل 2019، تاريخ نهاية عهدته الانتخابية، حسبما ينص عليه الدستور الجزائري ساري المفعول، ما يضع الدولة الجزائرية، وليس هو وحده، في وضع قانوني محرج وهش وعرضة لكل الإملاءات والتدخلات الخارجية، نقلا عن صحيفة الخبر الجزائريّة.
ويلاحظ "فقهاء القانون الدستوري" أن التسرع والارتجالية في اتخاذ القرارات الحيوية والحاسمة تؤدي حتما إلى الانسداد، وهو ما ستعيشه الجزائر بعد 28 أفريل، عندما تنقضي عهدة رئيس الجمهورية الحالي "دستوريا" ويتحول إلى رئيس فعلي، وهو ما يعطيه صفة "الدكتاتور" لأنه سيحكم خارج الدستور، وهو ما يضع البلاد برمتها في وضع حرج وفي مواجهة منظومة قانونية عالمية من المفروض أنها لا تعترف به.
وبادرت مجموعة من الأكاديميين "المستقلين" المختصين في القانون الدستوري باقتراح مشروع دستور جديد ينسجم مع "المخاض" الذي تعيشه الجزائر منذ إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة، وما تبعه مما يمكن وصفه بـ"ثورة الشارع" وما حملته من مطالب الجزائريين بديمقراطية فعلية ووضع حد للحكم الفردي و"نظام العصابات".
