اتفقت أطراف الحوار الوطني اليوم الاثنين على احالة 456 ملفا للمترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي بعد أن كانت بعهدة لجنة الفرز وذلك لاختيار الاعضاء الـ9 للهيئة، وفق ما أعلنه الامين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي. وأفاد الحامدي في تصريح صحفي اثر الجلسة الصباحية للحوار بأن هذا الاتفاق تم بعد التشاور مع المحكمة الادارية.
ولفت الامين العام للتحالف الديمقراطي النظر حسب وات الى وجود اختلاف بين الفرقاء السياسيين حول مراجعة قانون المالية لسنة 2014 التي تطالب بها جبهة الانقاذ الوطني ضمن مقترحاتها. وأشار في هذا الشأن الى أن أطرافا تعتبر أن الوقت لم يعد يسمح بذلك وتقترح تولي رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي توقيع أمر يقضي بصرف جزء من ميزانية التصرف الى أن تتولى الحكومة القادمة تقديم مشروع للميزانية خلال فيفرى 2014.
وأوضح الحامدي أنه سيتم خلال الجلسة المسائية للحوار الوطني النظر في الاجراءات الخاصة بتكليف مهدي جمعة بتشكيل الحكومة اضافة الى تحديد مهامها وضبط تركيبتها والاتفاق حول بداية العد التنازلي لتطبيق ما نصت عليه خارطة الطريق. كما ستتولى الجلسة المسائية النظر في عدد من المسائل من بينها سبل تسريع مناقشة مشروع الدستور.
