أكد رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الانسان عبد الستار بن موسى، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 01 أفريل 2014، أن جلسات الحوار الوطني ستستأنف يوم الاثنين المقبل 07 أفريل الجاري، مضيفا أن الرباعي الراعي للحوار سوف يجتمع غدا أو بعد غد على أقصى تقدير لبلورة عودة الحوار والنظر في الترتيبات وفق تعبيره.
وأفاد بن موسى أنه من أولويات الحوار في أولى جلساته القادمة النظر في مدى التوافق حول القانون الانتخابي صلب المجلس الوطني التأسيسي والإقرار إن كانت المسألة تحتاج إلى طلب ترحيل الخلافات إلى الحوار الوطني أم لا حسب قوله.
وأضاف محدثنا أن نقطة مراجعة حكومة المهدي جمعة للتعيينات ستكون على رأس المواضيع التي سيخوض فيها الحوار الوطني خاصة وأنها من بين البنود المنصوص عليها في خارطة الطريق، مشيرا الى أن الخطوات فيها لم تكن حثيثة من قبل الحكومة على حد تصوره.
كما كشف عبد الستار بن موسى أنه سيتم النظر في إمكانية إقامة حوار وطني اقتصادي يضم ، إلى جانب المنظمات الراعية للحوار الوطني والأحزاب المشاركة فيه ، مجموعة من أكفأ الخبراء في المجال الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة مقترح رئيس لجنة المصادرة بوضع قانون يفرض على رجال الأعمال المصادرة أموالهم تقديم تعويضات للدولة بما من شأنه أن يكون مصدرا لتعبئة خزينة البلاد، مشيرا الى أن هذا الحوار سيكون جزءا لا يتجزأ من الحوار الوطني الأصلي حسب ما جاء على لسانه.
وعما إذا كان الرباعي قد وجه دعوات رسمية للأحزاب المشاركة للحوار في ما يخص موعد استئناف الجلسات، اعتبر بن موسى هذا الأمر بديهيا ولا يحتاج لدعوة رسمية، إلا أنه ستتم دعوتهم نهاية الأسبوع الجاري وفق تعبيره.
