مروى الدريدي-
تمتّع الرئيس السابق زين العابدين بن علي بعدم المؤاخذة الجزائزيّة بمقتضى قانون المصالحة الادارية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بمجلس نواب الشعب، في القضية التي حكم فيها على برهان بسيس بسنتين سجنا، وفقا لما أكده لحقائق أون لاين، النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي.
وقال الشواشي بأن القضيّة التي أحيل فيها برهان بسيس وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية، تمّ القضاء فيها بسجنه لمدّة سنتين وخطية مالية بقيمة 198 ألف دينار لأنه تقاضى أجرا من”شركة صوتيتال” وهي شركة عمومية، دون أن يقدّم أي خدمة وذلك بتعليمات من بن علي و3 مدراء عامين.
وتابع بأنه تمّ الحكم على بسيس على اعتبار أنه ليس موظفا عموميّا وتم تطبيق القانون عليه في حين تمّ القضاء بعدم مؤاخذة بن علي جزائيّا بمقتضى قانون المصالحة الادارية أي أنه تمتع بقانون العفو باعتباره موظفا عموميّا على غرار بقية المدراء العامين الآخرين.
وانتقد الشواشي بشدة استفادة بن علي ووزرائه من قانون المصالحة معتبرا أنه يحمي كبار الفاسدين في الادارة وليس مثلما روجت له الجهات المصادقة عليه في البرلمان بأنه يحمي الموظفين العموميين الذين لم يتورطوا في قضايا خطيرة.
وكانت المحكمة الادارية الابتدائية بأريانة قضت مساء أمس الخميس حضوريا في القضية المعروفة بـ”شركة صوتيتال”، بالسجن ضدّ المكلف بالشؤون السياسية في نداء تونس برهان بسيس لمدة سنتين وإلزامه بدفع خطية مالية قدرها 198 ألف دينار، من أجل استخلاص موظف لنفسه منافع ليس له الحق فيها بغاية الإضرار بالإدارة وذلك اثر ثبوت انتفاعه بمبلغ مالي قدره 198 الف دينار كأجر وإمتيازات عينية اثر إلحاقه بشركة صوتيتال ودون ان يمارس عملا فعليا مقابل ذلك بتعليمات من الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
