استكمل المجلس الجهوي للتنمية بولاية بن عروس اعداد مقترح وثيقة مخطط التنمية الجهوية بعد التداول واستكمال النظر في مقترحات المجالس المحلية وادراجها في الوثيقة المقترحة.
واستند مقترح الوثيقة على مبادىء الاطار العام لمخطط التنمية الجهوي 2026-2030 والتي من أهمها ضمان الحق في التنمية العادلة والمنصفة بين جميع الجهات والأفراد، وفق ما أفاد اليوم الاحد،عضو المجلس الجهوي للتنمية بولاية بن عروس.
وتم إعداد المخطط وفق منهج تصاعدي تتبوأ فيه المجالس المنتخبة دورًا محوريًا في اقتراح التصورات والبرامج والمشاريع التنموية الكفيلة بدفع عجلة التنمية وخلق ديناميكية اقتصادية إضافةً إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي داخل الجهة وفيما بين جهات الإقليم الواحد.
وقد تم إيلاء البعد المحلي والجهوي والإقليمي الأهمية اللازمة عبر الانطلاق من خصوصيات المعتمدية والجهة والإقليم لتحديد الإمكانيات والفرص المتاحة والمنظومات ذات القيمة المضافة بما يعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الجهات والإدماج الاجتماعي والاقتصادي من خلال إعداد المقترحات وفق حاجيات جميع الفئات دون استثناء.
