بـسام حمدي-
استؤنفت، اليوم الاثنين، الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب للنظر في مسألة المصادقة على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة بعد جدل كبير وخلافات واسعة جدت في الجلسة العامة التي انتظمت يوم السبت الماضي وانتهت بتعليقها.
والمؤكد أن هذا الجدل احتد وتفاقم، ليس بسبب نواب الأحزاب المعارضة بل لغياب التوافق بين حزبي الأغلبية البرلمانية وهما كل من حركة النهضة ونداء تونس على خلاف توافقهما في مسائل أخرى.
والكتل التي تدافع عن قرار سهام بن سدرين وتحرص على ضرورة التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة هي النهضة والكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية في حين تعارض كل من كتلة نداء تونس وكتلة الحرة وكتلة آفاق تونس التمديد في عمل الهيئة.
نداء تونس يؤكد على ضرورة انهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة وعدم منحها التزكية البرلمانية ويرى المدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي أن مسار العدالة الانتقالية لا يمكن أن يكون مقتصرا على سهام بن سدرين.
ومرد معارضة حركة نداء تونس وبعض الأحزاب السياسية المتلائمة معها في تيارها الفكري هو الكشف عن انتهاكات وممارسات ارتكبت طيلة العهدين السابقين وشبهة تورط بعض رموز النظام السابق فيها والتي عادت الى المشهد السياسي من بوابة النداء وحركة مشروع تونس.
ومن جانبها النهضة تناصر قرار سهام بن سدرين بالتمديد لمدة سنة في عمل هيئة الحقيقة والكرامة لتستكمل ملفات العدالة الانتقالية وتدافع عن الهيئة وباعتبارها قامت برد الاعتبار لضحايا العهود السابقة ومن ضمنهم عدد هام من قياداتها.
هذا الخلاف بين النهضة والنداء سيعمق التباعد السياسي بين الحزبين وسيُضعف التوافق بينهما أكثر مما أضعفته بعض المسائل الأخرى على غرار مسألة المساواة في الميراث وزواج التونسية بغير المسلم.
ومثل جلسة السبت الماضي، تشير بوادر جلسة اليوم الى أنه لن يتم التوصل الى التصويت على قرار هيئة الحقيقة والكرامة القاضي بتمديد علمها لمدة سنة اضافية.
