يسرى الشيخاوي
أمضت، اليوم، الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضمّن مكاسب هامّة لفائدة الأساتذة الجامعيّين، وفق ما أفاد به كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حسين بوجرّة.
وقال بوجرّة في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 12 مارس 2018، إن الاتفاق مثّل قطيعة مع أزمة كبيرة في الجامعة التونسية تمثلت في امضاء الاتفاقيات من قبل وزارة التعليم العالي وعدم تفعيلها، مبيّنا أنّه بفضل الاتفاق الأخير تم القطع مع الإرث القديم وتفعيل جزء هام من النقاط الواردة في الاتفاقيات السابقة.
وأضاف محدّثنا انّ الاتفاق مع وزارة التعليم العالي مكّن من تفعيل عديد النقاط ومن أهمها منحة العودة الجامعية التي من المفترض أن تصرف انطلاقا من سبتمبر المقبل والتي تمثل نصف الأجر الذي يتحصل عليه الأستاذ الجامعي، وفق قوله.
وتابع بالقول ” اتفقنا كذلك على إسناد منحة للانتاج العلمي والنشر لتنشجيع الأساتذة على البحث العلمي إلى جانب تمتيع الاساتذة بمنحة التنسيق البيداغوجي وتمتع أبناء الأساتذة الجامعيين بمنحة”.
وأشار إلى أنّ الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قدمت مشروع تمويل تعاونية للأساتذة الجامعيين سيقع تمويله وفق النصوص القانونية إذ تموّله وزارة التعليم العالي بنسبة 49% والمنخرطون بنسبة51%.
وأضاف “من المنتظر أن نخوض خلال شهر أفريل مفاوضات أكثر اهمية من خلالها تحقيق المطلب الأساسي للأساتذة الجامعيين المتمثل في الزيادة في الأجور وذلك بحكم التراجع الكبير في مجال التأجير.”.
ومن بين النقاط الاخرى التي ستشملها المفاوضات الشهر المقبل أشار بوجرّة إلى وجود اتفاق مبدئي بشأن نقطة خلافية تتمثّل في تحفيز الأساتذة الجامعيين عندما يتحصّلون على ارتقاء بحثي وعلمي عن طريق أطروحة أو شهادة تأهيل من خلال الحصول على امتيازات مادية ومعنوية على مستوى الأجور والمنح ، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء من شأنه أن يحل الأزمة الأساسية التي تعيشها الجامعة التونسية المتمثلة في وجود عدد قليل من الأساتذة صنف “أ”.
واعتبر حسين بوجرّة أنّ المكاسب التي تحصّل عليها الأساتذة الجامعيون هامة ولكنها أقل اهمية من تلك التي سيتحصلون عليها في أفريل المقبل، معريا عن أمله في الوصول إلى حل يعفي الجامعة التونسية من أزمتها المتواصلة والدخول في إضرابات قد تطال الامتحانات.
