أكّد الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري أنّ مجمّع القطاع الخاص بالاتحاد سيجتمع اليوم الاثنين 27 أفريل للنظر في ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص لسنتي 2015-2016.
وأضاف العياري في تصريح إعلامي أنّ نسبة النزاعات الشغلية والإضرابات تراجعت بـ40% مقارنة بسنة 2014، متابعا أنّه لا يمكن الإعلان عن نسبة الزيادة إلّا بعد تحديد طبيعة المفاوضات إن كانت ستكون قطاعيّة أو ممركزة. كما أوضح أنه لم يتمّ التوصّل بعد إلى صيغة ترضي كافة الأطراف حول ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام.
واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ جزء كبير من النزاعات الشغليّة القائمة سببها عدم تطبيق محاضر ووعود تمّ إمضاؤها مع الحكومة السابقة ولم يقع تطبيقها إلى الآن.