أعلن الوزير الأول البلجيكي إيليو دي غوريو على هامش لقائه برئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة اليوم الجمعة 20 جوان 2014، ان بلجيكا قامت بتحويل قسط من ديون تونس تبلغ قيمته 26 مليون دينار إلى استثمارات.
وأضاف دي غوريو ان بلاده ستدعم مطالب تونس لدى الاتحاد الأوروبي خاصة في مجالات الدعم المالي والتقني مؤكداً عزم بلاده على إعادة دفع العلاقات مع تونس من خلال بعث آلية المباحثات والمشاورات على مستوى وزارتي الخارجية في البلدين والتي ستحتضن بروكسال دورتها الأولى خلال شهر أكتوبر 2014.
وأبدى الوزير الأول البلجيكي إعجابه بالنتائج التي حققتها تونس التي تمكنت من تخطي الصعوبات بفضل التوافق بين جميع الأطراف.
من جانبه، شدد رئيس الحكومة مهدي جمعة على ضرورة دفع العلاقات الثنائية والرفع من حجم استثمارات المؤسسات البلجيكية أو ذات مساهمة بلجيكية في تونس خاصة في مجالات الصناعة والخدمات وذات القيمة المضافة العالية.
ودعا السياح البلجيكيين إلى الإقبال على الوجهة التونسية بكثافة مؤكداً ضرورة إرساء قاعدة عريضة من التعاون بين البلدين أساسها التنمية المتضامنة وحسن الجوار.
وأشار جمعة إلى ان الرؤية في تونس ستتضح داخلياً وخارجياً بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على المواعيد الانتخابية القادمة مما سيمكنها من الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى المؤسسات الدائمة.
