نفى النائب بالبرلمان بلال المشري، ماكان قد صرح به رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة بأن "منع الصحفيين من مواكبة أشغال اللّجان البرلمانية كان باقتراح من أعضاء اللجان".
وقال بلال المشري في تدوينة على صفحته "كعضو في لجنة الفلاحة لم يتم تداول منع الصحفيين في لجنة الفلاحة وذلك نفسه ما أكده لي معظم الزملاء النواب في باقي اللجان وبالتالي ما يقوله السيد ابراهيم بودربالة لا أساس له من الصحة".
وبين المشري أن ما قام به رئيس المجلس من منع للصحفيين كان بقرار شخصي منه، معتبرا أنه خرق واضح للنظام الداخلي.
وأفاد بأن الفصل 60 في فقرته الاولى ينص على أن "جلسات اللجان علنية، واللجنة تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها"، قائلا: "وعليه حتى وإن إجتمعت كل أعضاء اللجان على منع الصحفيين لا يحق لهم ذلك بمقتضى القانون الداخلي وبالتالي فإن الامكانية الوحيدة لمنع الصحفيين هو تغيير النظام الداخلي وهو ما لم يحدث".
وندّد المشري بهذا القرار، مطالبا بتطبيق القانون والفقرة الاخيرة من الفصل 60 الذي تنص على "تعلن اللجنة عن مواعيد إجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب".
وأضاف أنه "من حق الشعب التونسي الاطلاع على اشغال اللجان و مراقبتها".
وقال إن رئيس المجلس تعمد تغييب حتى النواب عن بقية اللجان حيث لا يتم إعلامهم بجلسات بقية اللجان وهو أمر مخالف للنظام الداخلي ومثير للريبة، قائلا: "إن كان البعض يحن الى الجلسات المغلقة لتمرير مصالح اللوبيات فلا يزج بأسمائنا في ذلك ولن نسمح بذلك".
واعتبر بلال المشري أن عدم تطبيق القانون هو دعوة علنية للفوضى، مطالبا رئيس المجلس بتطبيق القانون ومؤكدا دعمه لحرية الصحافة.
