مازال يومان فقط أمام لجنة 4 زائد 4 للحسم بصفة نهائية في نقطة الخلاف المتعلقة بملف المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام بعنوان 2015-2016 والمنح الخصوصية، حيث لم يتوصل الطرفان الحكومي والنقابي صلب اللجنة في جلسة الأمس إلى اتفاق نهائي بخصوص إشكالية آجال صرف الزيادة.
وحسب ما اكدته مصادر نقابية لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الخميس 10 سبتمبر 2015، بدات وجهات النظر تتقارب وهناك إمكانية كبيرة للحسم فيها إما في جلسة اليوم أو غدا على أقصى تقدير، وبذلك فإن الالتزام بموعد إمضاء الاتفاق في نهاية الأسبوع الجاري ليس مستحيلا رغم ان هناك ملفات غير آجال التنفيذ مازالت عالقة وهي تلك التي تخص قرار خصم أيام الاضراب وفتح المفاوضات لمراجعة قانون الوظيفة العمومية والقطاع العام.
ويتمسك الطرف النقابي بأن تكون آجال الصرف بالنسبة للزيادة في الأجور بداية من جانفي 2016، ولكن الحكومة تصر على أن تكون آجال التنفيذ بداية من جويلية 2016 أو أكتوبر 2016 دون مفعول رجعي للاشهر السابقة بمعنى ان الزيادة لن تكون لسنتين بل لسنة ونصف، وقد استندت في ذلك إلى غياب الامكانيات المالية وهو ما رفضه اتحاد الشغل الذي أكد للحكومة أنه يمكن ان يتنازل وان يقبل بمقترح جويلية 2016 لكن بمفعول رجعي للاشهر التي مضت مثلما تم في مفاوضات 2014.
وتقدر نسبة الزيادة والمنح الخصوصية المزمع إسنادها حسب الأصناف لموظفي الدولة والقطاع العام وعلى 3 سنوات وبآجال التنفيذ بداية من جانفي 2016، حسب ما يرغب به الاتحاد بحوالي مليار دينار للسنة الواحدة، أما باتباع الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة والذي ينص على بداية صرف الزيادات انطلاقا من شهر جويلية ودون مفعول رجعي فسيوفر نصف المبلغ (في حدود 500 مليون دينار).
يُذكر أن رئيس الدولة الباجي قائد السبسي سبق أن أعلن عقب اللقاء الخماسي بقصر قرطاج أن إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام سيتم في موفى الأسبوع الجاري.
