أذن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، اليوم الثلاثاء، بتجميد الأرصدة المالية للنقابة الوطنية لأعوان العدلية، وفق ما أفاد به الناطق الرّسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا.
وأضاف بن جحا لجوهرة أف أم، أن قرار التجميد شمل الأرصدة المالية للنقابة وللكاتب العام وأمين مال النقابة وعضويين آخرين، إضافة إلى تجميد أرصدة بقية المتورطين الآخرين في شركة الاستشهار.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قد أصدر مساء أمس الاثنين، بطاقتيْ إيداع بالسجن في حق كاتب عام وأمين مال النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، في حين تمّ الإبقاء على مُتّهميْن آخريْن من نفس النقابة في حالة سراح.
وتعود الوقائع إلى جوان 2021، حيث تقدّم صاحب إحدى الشركات بشكاية إلى مركز أمن قصر هلال، مفادها أنّه تم التّحيّل عليه من قبل شخص انتحل صفة قاض بالقطب المالي بالمنستير، وذلك بتعلّة جمع تبرّعات لتنظيم مؤتمر ما. وأكّد بن جحا أنّه بعد التّحريات اللّازمة، تبيّن أنّ الشخص المتّصل هو وسيط لشركة إستشهار تعمل مع نقابة أعوان العدليّة، تمّ إرساله لجمع الأموال، منتحلاً صفة القاضي بالقطب المالي المذكور، كما وقع التّحيّل على العديد من الأشخاص في هذا الصّدد، لافتًا إلى أنّه تمّ نصب كمين وإلقاء القبض على هذا الشخص.
وأوضح بن جحا أنّه تمّ في بادئ الأمر توجيه تهمة التّدليس وإستعمال طابع مُدلّس وجمع تبرّعات بغير صفة قانونيّة.
وبمزيد التّعمّق في الأبحاث، تبيّن أنّ شركة الإستشهار تعمل مع النقابة في تأمين العديد من المؤتمرات، كما تبيّن أنّ الحساب الجاري للنّقابة يحتوي على ما يفوق 700 ألف دينار، أكثر من 96 بالمائة من هذه الأموال تُحوّل لشركة الإستشهار.
وتم إيقاف الشخص الذي يهتم بجمع التبرّعات وقضّى مدّة حواليْ العام في السجن، إلى جانب إدراج غيره بالتفتيش بخصوص هذه الشركة، وفق بن جحا.
وفي سياق متّصل، كشف بن جحا أنّ النّقابة لديها حساب جاري آخر يحتوي على 8 مليارات، متأتّية من معاملات ومضاربات عقاريّة تتخالف مع نشاط والنظام الأساسي للنقابة، حيث لم يكن للمستفيدين من شراء هذه العقارات أي علاقة بالنقابة أو بّأي شخص قريب من هذه المهنة. وأكّد الناطق الرّسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا أنّه تمّ توجيه التّهم التالية للمتّهمين: ممارسة مهنة وسيط عقاري بدون ترخيص، غسيل الأموال، تحصّل نقابة على أموال دون وجه حق، التّحيّل، اختلاس وتصرّف دون وجه حق من عضو بجمعية مصلحة قومية على أموال ومنقولات كانت بيده بمقتضى الوظيفة وقبول تبرعات ومساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتّية من أعمال غير مشروعة، إلى جانب قبول تبرّعات تساوي أو تفوق 5000 دينار.
