أمل الصامت –
قررت لجنة الخبراء المعنية بصياغة وثيقة قرطاج2 ترحيل مسألة الحسم في إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو الابقاء عليه إلى اجتماع رؤساء المنظمات والأحزاب السياسية تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المقرر لنهاية هذا الأسبوع، وذلك وفق ما أكده عضو اللجنة رضا الشكندالي، في تصريح سابق لحقائق أون لاين.
وإن صنفت حركة نداء تونس تبنيها مطلب التحوير العميق للحكومة في خانة مساندة ما ذهب إليه “تيار أغلبي” في وثيقة قرطاج، إلاّ أن حرص مديرها التنفيذي حافظ قائد السبسي على تحقيق ذلك ليس وليد اللحظة، حيث أكدت مصادر موثوقة منذ فترة لحقائق أون لاين أن السبسي الابن خاض مشاورات مكثفة مع الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي لإيجاد صيغة مناسبة لاقناع رئيس الجمهورية بإقالة الشاهد.
ولكن يبدو أن هذه المحاولات التي سبقت اجتماع قرطاج الفارط منذ 10 ايام (الاثنين 14 ماي 2018) لم تُؤت أُكلها حيث لم يطنب رئيس الجمهورية في الحديث عن مبدإ تغيير الحكومة، بقدر ما شدّد على ضرورة الاتفاق على السياسة التي يجب تطبيقها، داعيا يومها الأحزاب والمنظمات الشريكة إلى مزيد التشاور وبلورة المقترحات وضبط الأولويات التي ستلتزم الحكومة بتنفيذها بغض النظر عن الأشخاص.
ولعل تأجيل عقد اجتماع ثان للإعلان عن مخرجات وثيقة قرطاج 2 أكثر من مرة يؤكد الاختلاف – إن لم نقل الخلاف- بين المنظمات والأحزاب الشريكة، إذ يساند كل من حزبي نداء تونس والاتحاد الوطني الحر إلى جانب منظمتي الشغل والمرأة فكرة تغيير رئيس الحكومة، في حين يرفضها كل من أحزاب حركة النهضة والمسار والمبادرة ومنظمتي الأعراف والفلاحين.
ويبدو أن رئيس الجمهورية يتقاسم مع المجموعة الثانية خيار الابقاء على الشاهد إلى غاية انتخابات 2019، وفق ما رجحته مصادر مطلعة لحقائق أون لاين، خاصة وأن مقترح إسقاط حكومة الوحدة الوطنية كان مطروحا قبل الاجتماع الفارط إلا أنه لم يذهب فيه، مع الإشارة في الكلمة التي وجهها لرؤساء الأحزاب والمنظمات إلى ضرورة المشاركة في خارطة الطريق الجديدة بإيجابية تجعل الجميع يقفون على أرضية مشتركة، لاسيما وأن “المواطنين والعالم أجمع يترقب ما سينبثق عن وثيقة قرطاج 2”.
هذه الإشارات التي تضمنها خطاب السبسي لا يمكن تفسيرها بغير كونها دعوة بأشكال متعددة إلى التريث في الذهاب نحو خيار إسقاط الحكومة والدخول بالبلاد في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار وإعطاء انطباع سلبي سواء في الداخل أو الخارج وخاصة لدى القوى الاقتصادية الداعمة لتونس على غرار الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يشترطان في دعمهما للدول الاستقرار الأمني والسياسي بالأساس.
ورغم أن الشق الداعي إلى إقالة رئيس الحكومة يبدو في ظاهره قادرا على التأثير في القرار النهائي باعتباره يضم المنظمة الشغيلة والحزب الأم للشاهد، إلا أنه من المرجح ان يهيمن خيار الابقاء عليه مع إجراء تعديل جزئي في تركيبة الحكومة والالتزام بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة، وهو ما يتبناه الشق الثاني والذي يضم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة اللذين أثبتا طوال الفترة التي تلت انتخابات 2014، تأثير التوافقات التي يتوصلان إليها على مختلف القرارات المصيرية المتخذة في البلاد.
