بعضهم سجل نسبة حضور بـ0% في اللجان الخاصة: هؤلاء النواب الأقل نشاطا في البرلمان

ويشير التقرير الى أن النواب الذين سجلوا نسبة حضور تعادل الصفر في اللجان الخاصة ينتمون الى كتل برلمانية مختلفة وبعضهم قرر الترشح مجددا للفترة النيابية المقبلة على غرار النائب رضا شرف الدين (رئيس قائمة حزب قلب تونس بدائرة سوسة) الذي لم يحضر أي  جلسة للجان الخاصة مقابل مشاركته بنسبة 25 بالمائة في الجلسات العامة و مشاركة بنسبة 6 بالمائة في اللجان القارة وبنسبة مشاركة في التصويت لم تتجاوز الـ5 بالمائة.

 

شرف الدين ليس الوحيد الذي لم يحضر اي جلسة للجان القارة التي تم اختياره فيها، اذ تضم القائمة كذلك النائب عن حزب نداء تونس كمال الذوادي المنتخب عن دائرة فرنسا 2، والذي سجل نشاطا محتشما جدا بالبرلمان لم تتجاوز نسبة حضوره في الجلسات العامة 7 بالمائة ومثيلها في اللجان القارة وبنسبة مشاركة في التصويت بلغت 4 بالمائة.

 

النائب محمد كمال حمزاوي الذي ترشح مجددا للانتخابات التشريعية عن قائمة حزب تحيا تونس بالقصرين (غادر المجلس شهر شهر جويلية من سنة 2018 بعد أن انتخب عضو ببلدية القصرين) ، لم تسجل له المنظمة أي مشاركة في اللجان القارة بالبرلمان، مقابل مشاركته في الجلسات العامة بنسبة 46 بالمائة ونسبة مشاركة في التصويت بلعت 20 بالمائة.

 

كما لم يحضر النائب عن كتلة نداء تونس أحمد السعيدي في أي جلسة باللجان الخاصة في مقابل تسجيله لنسبة مشاركة بلغت 71 بالمائة في الجلسات العامة ونسبة مشاركة في التصويت بـ 34 بالمائة.

 

من جهته لم يحضر النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بلقاسم دخيلي أي جلسة باللجان الخاصة وحضر بنسبة 48 بالمائة في الجلسات العامة و 17 بالمائة في جلسات اللجان القارة و نسبة مشاركة في التصويت لم تتجاوز الـ 23 بالمائة.

 

وغاب النائب عن الكتلة الديمقراطية والمترشح للانتخابات التشريعية بقائمة حركة الشعب بدائرة قبلي زهير المغزاوي عن الجلسات في اللجان الخاصة و حضر بنسبة 6 بالمائة في اللجان القارة و 79 بالمائة في الجلسات العامة وبنسبة مشاركة في التصويت بلغت 26 بالمائة.

 

التقرير نفسه أشار الى أن النائب شاكر العيادي المترشح للانتخابات التشريعية بقائمات حزب نداء تونس عن دائرة جندوبة لم يحضر الى أي جلسة باللجان الخاصة.

 

ويضم المجلس في تركيبته لجانا قارة ولجانا خاصة على غرار لجنة الأمن والدفاع ولجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام ولجنة التنمية الجهوية، اضافة الى اللجان الخاصة غير القارة مثل لجنة التحقيق حول شبكات تسفير الشباب الى سوريا ولجنة التحقيق في تصنيف تونس ملاذا ضريبيا.