هبة حميدي-
أفاد رئيس المنظمة التونسيّة للأمن والمواطن عصام الدردوري، أنّ اللّجنة القانوينة للمنظّمة تعمل على فتح ملفات منح بطاقات العلاج المجانيّة والمقاييس المعتمدة في إسنادها لمستحقّيها.
وبيّن الدردوري في حديثه لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 12 مارس 2018، أنّه التقى بمواطن بمستشفى الرابطة وكانت حالته الصحيّة حرجة جدّا، مبينا أنّ وضعه تطلّب تدخلا جراحيا عاجلا، إلا أنّه عجز عن ذلك لأن وضعه المادّي صعب ولم يتمكن من الحصول على بطاقة علاج رغم استيفائه لكافّة الشروط القانونيّة.
وأفاد الدردوري أنّ المنظمة تدخلت في المسألة، وبادرت بالاتصال بولاية أريانة لان المواطن المريض من متساكني الجهة، غير أنّ الوالي ماطله ولم يبد أيّ اهتمام بالموضوع، رغم علمه بأنّ هذا المواطن بين الحياة والموت.
وأضاف أنه أمام عدم مبالاة الولاية بهذا الموضوع، اضطرّ الى الاتجاء الى والي تونس باعتبار أنّ ملف المريض موجود بمستشفى الرابطة التابع الى ولاية تونس، لافتا إلى أنّ والي تونس والمعتمد الأوّل تعهدا بملف المواطن المريض لكن بصفة انسانيّة الى حين تسوية وضعيته من قبل ولاية أريانة التي يتبعها إداريّا، وقد شرعا في الاعداد للوثائق اللازمة للإسراع في علاجه وتمكينه من إجراء عمليته الجراحيّة.
واستدرك الدرودري بالقول “إنّ الموت كان سبّاقا لهذا المواطن الذي يعاني من مرض “البوصفير الكبدي” قبل أن تتمّ تسوية وضعيّته، وقد توفي وهو في انتظار الحصول على بطاقة علاج”.
وندّد الدردوي بما اعتبره تنصّل ولاية اريانة من مسؤوليتها امام المواطنين الراجعين إليها بالنظر وحرمانهم من حقهم الدستوري وهو الحقّ في الصحة.
