أكد القيادي في حركة نداء تونس محسن مرزوق، أن أحزاب الائتلاف الحاكم، اتفقت على الانطلاق في مناقشة مقترحات تعديل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية فيما بينها على أن يتم لاحقا توسيع دائرة المناقشات لتشمل مختلف الكتل البرلمانية.
ونقلت إذاعة قفصة قوله، إنه تم رسميا الاتفاق على تغيير اسم قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى "قانون الصلح وتنمية المناطق المحرومة" ليصبح العنوان أكثر ملاءمةً لمحتوى القانون الذي لن يتساهل مع من تخلدت في ذمته أموال الدولة، وفق تعبيره.
وبين مرزوق أن رجال الأعمال المعنيين بإرجاع الأموال لن يتم إعفاؤهم من تسديد ما عليهم حيث سيدفعون كامل المبالغ المتخلدة بذمتهم على أن يتم تعويض عقوبة السجن بخطية مالية وهي الغاية من قانون المصالحة على أن توجه الأموال المسترجعة نحو التنمية في المناطق المحرومة، وفق تعبيره.
ووفق المصدر ذاته، فقد اتفق الرباعي الحاكم على التحرك لتعزيز التوعية حول هذا القانون بعد تعديله.
