أفادت الكاتبة والباحثة آمال القرامي بأنه بعد منعها من دخول الأراضي المصرية يوم 2 جانفي 2016 للمشاركة في ندوة دولية حول مواجهة التطرف وتعرّضها للإهانة من قبل السلطات المصرية، أرسلت وزارة الشؤون الخارجية التونسية برقية لوزارة الداخلية المصرية طالبت فيها بتوضيحات عاجلة حول أسباب منعها من دخول مصر.
وأوضحت القرامي، في تصريح لوات اليوم الاثنين، أن "البرقية تضمنت أيضاً احتجاجاً وتنديداً بهذه الحادثة التي تعدّ إهانة لكلّ المثقفين التونسيين"، مشيرة إلى أنها تلقّت كذلك اتصالاً من سفير تونس بالقاهرة أكد فيه اتخاذ السفارة التونسية بمصر الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الممارسات المهينة التي تعرّضت لها من قبل شرطة ميناء القاهرة الجوي، حسب قولها.
وفي ردها على سؤال حول أسباب منعها من دخول مصر هذه المرة رغم ترددها على الأراضي المصرية سابقا، رجحت آمال القرامي أن تكون الأسباب "سياسية بالأساس، لا ايديولوجية"، وذلك على خلفية مقالاتها التي نشرتها في الفترة الأخيرة والمتضمنة لنقد لاذع للمؤسسات الأمنية التي وصفتها بمؤسسات "الضبط" والتي اعتبرت أنها "تفرط في استعمال العنف ضد الأهالي باسم القانون"، على حد تعبيرها.
