يسري اللواتي-
لاحظت منظمة "أنا يقظ" أنا نتائج تطبيق قانون المصالحة في المجال الاداري الذي مر على مصادقته سنة كاملة تميز بغياب الشفافية، وفق ما ذكرته المستشارة القانونية للمنظمة انتصار العرفاوي.
وقالت العرفاوي في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018، إن الجهات الرسمية للدولة لم تكشف عن أي رقم أو احصاء رسمي حول عدد المنتفعين بالقانون وأسمائهم وذلك لتكريس مبدأ الشفافية، لافتة الى وجود اشكال آخر في تطبيق القانون يتمثل في عدم الاعلان بشكل رسمي عن العائدات خاصة وأن رئاسة الجمهورية كانت قد أعلنت وقت عرضها للقانون أن هذا القانون سيكون له فوائد على الاقتصاد، وفق تعبيرها.
واعتبرت أن عدم نشر المعطيات المتعلقة بتائج تطبيق قانون المصالحة في المجال الاداري كرس الفساد من أوجه أخرى في ظل عدم وجود أجوبة واضحة من الأطراف الرسمية حول مدى نفعية القانون في الحد من الفساد وتحسين وضعية الاقتصاد.
ودعت الى ضرورة تقييم قانون المصالحة في علاقته بالمواطن أي أثر تطبيقه على مختلف الأوجه اليومية من ادارة وغيرها، مشيرة الى أهمية طرح سؤال "مالفائدة التي عادت بفور المصادقة على هذا القانون".
وذكرت العرفاوي أن قانون المصالحة في المجال الاداري الذي اقترحته رئاسة الجمهورية منذ سنة 2015 قد كرس سياسة الافلات من العقاب.
وشهر افريل من سنة 2017، قال مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي خلال مناقشة قانون المصالحة بالبرلمان، إن الأشخاص الذين سينتفعون من قانون المصالحة بين 8 آلاف و9 آلاف شخص.
وفي مثل هذا اليوم من السنة الفارطة، صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المصالحة الإدارية بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين.
ورافقت أشغال نقاش مشروع القانون الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية احتجاجات ومظاهرة في مختلف جهات الجمهورية بمشاكرة أحزاب ومنظمات المجتمع المدني رفضا لما اعتبروه أن القانون يكرس مبدأ الافلات من العقاب.
