قالت النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية، إنها تفاجئأت خلال الاجتماع التشاوري المنعقد مساء أمس الأربعاء، بمقر وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بإشراف الوزير مهدي بن غربية للنظر في مشروع قانون الإتصال السمعي البصري، باشتراط نقيب الصحفيين التونسيين حضوره الجلسة بمغادرة عضويْ النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية وممثليْ قناة الحوار التونسي سامي الفهري والفاضل بن عمار.
واعتبرت النقابة في بيان تلقت حقائق أون لاين مساء اليوم الخميس 15 فيفري 2018 نسخة منه، أن هذه السابقة التي أتاها نقيب الصحفيين التونسيين في حق قناة الحوار التونسي، “خطيرة”، مستغربة التِعِلاّت التي قدمها من أن قناة الحوار التونسي غير قانونية وأن سامي الفهري متهم أمام القضاء.
واستنكرت بشدة تدخّل نقيب الصحفيين “السافر” في تركيبتها المنتخبة وشرعية تمثيليتها باعتماد أسلوب “المزايدات والابتزاز والتعامل القائم على الإقصاء ومحاولة فرض الرأي الواحد”، مذكّرة أن إدانة الأشخاص والمؤسسات في دولة القانون تعود إلى القضاء وحده.
وأضاف البلاغ الممضى من طرف رئيس النقابة وصاحب قناة نسمة نبيل القروي: “يهم النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية أن تؤكد في هذا الصدد أن لا وصاية على قطاع الاعلام من أي طرف كان وأنها ترفض رفضاً قطعيا التدخل في شؤونها، وأن قناة الحوار التونسي عضو داخل النقابة يتمتع بالتمثيلية الشرعية الكاملة”.
