يسرى الشيخاوي-
استبدال الولاة في المناطق”الساخنة” في الجمهورية التونسية طقس يلجأ إليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد عقب “استفحال” الأزمات في بعض الولايات.
ففي الـ 16 من شهر سبتمبر سنة 2016 قرر الشّاهد إعفاء كل من والي جندوبة إثر موجة الاحتجاجات التي شهدتها منطقة فرنانة والتي احتدّت وتيرتها بعد وفاة أحد الشبّان حرقا إثر خلاف مع السلطات البلدية.
وتصاعدت الاحتجاجات المطالبة بنصيب المدينة من التنمية ولم تخفّف زيارة الوفد الوزاري حينها من منسوب الاحتقان الاجتماعي، وتواصلت التحركات الاحتجاجية التي توّجت بإقالة والي جندولة إلى جانب معتمد فرنانة وكاتب عام بلديتها.
وفي الـ29 من شهر أفريل سنة 2017 أقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد والي تطاوين محسن بن علي، إثر موجة الاحتجاجات التي عرفتها الجهة للمطالبة بالتنمية والتي رافقها اعتصام للشباب المطالب بالتشغيل في منطقة الكامور.
وقد تمّ أيضا إعفاء كل من معتمد ذهيبة ومعتمد رمادة بسبب ما اعتبرته الحكومة تقصيرا في تعاطيهما مع الوضع خلال فترة الاحتقان التي تشهدها أغلب الجهات بولاية تطاوين.
وهذه الأيام تعيش ولاية قفصة على وقع احتجاجات واعتصامات أدّت إلى توقف الإنتاج كلّيا بشركة فسفاط قفصة بعد قطع الطرق المؤدّية إلى مناجم الفسفاط من قبل المعتصمين المطالبين بالتشغيل.
وفي خضم الأزمة التي تشهدها شركة فسفاط قفصة يركن والي قفصة منذر العريبي إلى الراحة بعد حصوله على عطلة مرضية.
وقد أسرّت مصادر مقرّبة من العريبي أنّه مستاء من تغييبه عن اللقاء الذي جمع وزير الطاقة والمناجم خالد قدور وكاتب الدولة المكلّف بالمناجم هاشم الحميدي والرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد وإطارات شركتي فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي بحضور محمد الصغير ميراوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة.
وتروج أنباء عن نية رئيس الحكومة تسمية وال جديد في قفصة إثر حالة الاحتقان التي شهدتها الجهة عقب الإعلان عن نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة، فيما نفى مصدر من رئاسة الحكومة صحّة هذه الأنباء.
وتشهد الأقاليم الأربعة التابعة لشركة فسفاط قفصة توقفا كليّا للإنتاج إذ توقف العمل بأغلب المقاطع والمغاسل وذلك نتيجة الاعتصامات التي ينفذها عدد من طالبي الشغل بمعتمديات المتلوي والمظيلة وأم العرائس والرديف واحتجاجات البعض الآخر على نتائج مناظرة انتداب أعوان تنفيذ صدرت أوائل شهر جانفي الماضي.
ويطالب المعتصمون أساسا بالتشغيل في شركة فسفاط قفصة خاصة وأن نسبة البطالة تبلغ في ولاية قفصة بحسب معطيات رسمية 30 بالمائة.
وفي الوقت الذي يسجّل فيه إنتاج الفسفاط انخفاضا إلى مستويات دنيا لم تعهدها الشركة من قبل، تطالب الأوساط النقابية الحكومة بالتدخّل الناجع في هذا الملف وحلحلة الأزمة على أمل أن تكون الحلول هذه المرّة جذرية لا ترقيعية تنتهي عند الإطاحة بالوالي.
