بـسام حمدي-
جاء مقترح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد باقالة محافظ البنك المركزي التونسي قبل 3 أشهر من انتهاء مدة عقده التي تمتد على 6 سنوات.
وبحسب تأكيد مصدر مطلع لحقائق أون لاين، تنتهي مدة عقد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري بتاريخ 30 جوان 2018 علما وأن الشاذلي العياري عين محافظا للبنك المركزي التونسي خلفا لمصطفى كمال النابلي سنة 2012 بعد أن تمت المصادقة على تعيينه من قبل المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 24 جويلية 2012 .
وتم اتخاذ قرار الاقالة وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور وحسب الفصل 46 من القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي.
وينص القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي في فصله 46 على أن “محافظ البنك المركزي يعين وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يتم اختياره من ضمن الشخصيات المشهود بكفاءتها في المجالات الاقتصادية والنقدية والمالية”.
وينص ذات الفصل على أنه يمكن اعفاء المحافظ قبل نهاية المدة وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور.
وأفادنا ذات المصدر رفيع المستوى أن الحكومات ترددت سابقا في إقالة الشاذلي العياري من منصبه قبل انتهاء مدته المحددة بست سنوات لتجنب تقديم تعويضات مالية كبرى له.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر يوم 7 فيفري الجاري تفعيل اجراءات اعفاء محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري من مهامه وقدم مقترحا لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتعلق باعفاء الشاذلي العياري من مهامه وتعيين مروان العباسي خلفا له طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
واقترن قرار الاعفاء بقرار البرلمان الأوروبي بتصنيف تونس ضمن القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب.
وستنعقد يوم الخميس 15 فيفري 2018 جلسة عامة بمجلس نواب الشعب ستخصص لعرض الطلب المقدم من رئيس الجمهورية حول مقترح إعفاء الشاذلي العياري من مهام محافظ البنك المركزي على مصادقة مجلس نواب الشعب خلال الحصة الصباحية، وعرض مقترح تعيين مروان العباسي محافظا للبنك المركزي التونسي على مصادقة المجلس خلال الحصة المسائية.
