يسرى الشيخاوي-
يدخل جرحى الثورة أسبوعهم الثالث من الاعتصام الذي انطلقوا فيه يوم 12 مارس بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك من أجل المطالبة بحق شهداء الثورة وجرحاها ومن أجل مرسوم يعوض المرسوم 97.
وأمام تجاهل السلط المعنية وانتهاج المسؤولين سياسة المماطلة قرر المعتصموز التصعيد وذلك بدخول جريحي الثورة أكرم مناعي وحلمي الخضراوي في إضراب جوع مفتوح منذ يوم السبت الماضي.
وفي البيان عدد 3 لاعتصام القرار الذي اتخذ عنوان
"الجوع على أعتاب دولة القانون"، حمل المعتصمون سلطة الإشراف مسؤولية كل ما سيحدث بهذا الاعتصام كما حملوا رئاستي الحكومة الجمهورية المسؤولية الكاملة الصحية و الأخلاقية والقانونية لأي مكروه قد يصيب المضربين.
في البيان ذاته، أعلن المعتصمون عن خطوات تعيدين أخرى سيشهدها اعتصام القرار في قادم الأيام، داعين كل الشخصيات الوطنية لدعم الاعتصام.
وتطالب عائلات الشهداء وجرحى الثورة المعتصمون بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالعاصمة منذ قرابة أسبوعين، رئيس الجمهورية بالتعجيل بتفعيل المرسوم عدد 97 الخاص بالاجراءات المصاحبة لنشر القائمة الاسمية النهائية للشهداء وجرحى الثورة بعد تعديله، وتمكينهم من مستحقاتهم ومحاسبة المجرمين وتحديد سقف زمني لذلك.
وفي هذا السياق، قال جريح الثورة مسلم قصد الله " مرحبا بكل الأشكال النضالية دون جدوى، فقدنا الثقة في دولتنا والامل في الحياة"، ملوحا بالتصعيد في الأشكال النضالية إذا لم تتحرك السلطة وتمكن من حقوقهم المادية والمعنوية عبر محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حقهم.
وأشار إلى تلقيهم اتصالا من رئاسة الجمهورية يفيد بأن تنقيح المرسوم المتعلق بشهداء الثورة وجرحاها في اللمسات الاخيرة دون أن يلحظوا أي تطور، مؤكدا غياب الارادة السياسية للحسم في ملفهم الذي استغلته مختلف الحكومات المتعاقبة والرؤساء والتشكيلات السياسية المختلفة منذ الثورة والذي كان ورقة رابحة في كل استحقاق انتخابي.
كما دعا، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت، في مقر الرابطة، إلى أخذ وضعيتهم الصحية والاجتماعية والنفسية بعيت الاعتبار لاغلاق هذا الملف وتمكينهم من حقهم الدستوري في العيش الكريم وفي الاعتذار منهم، وفق قوله.
