أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليطي، في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الخميس 26 ماي 2016، أنه تمّ إحالة ملف حادثة إطلاق النار بالثكنة العسكرية ببشوشة لفائدة قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجاء ذلك بعد أن كانت تحت محل أنظار القضاء العسكري.
يذكر أنه يوم 25 ماي 2015 أقدم عسكري برتبة رقيب على اطلاق النار عشوائيا على زملائه بالثكنة العسكرية ببوشوشة وهم بصدد اداء التحية العسكرية الصباحية.
وقد توفي في تلك الحادثة 8 شهداء وهم الوكيل الأعلى محمد الطاهر الرزقي، النقيب عبد المجيد الجابري، الوكيل زهير البرهومي، العريف أول مهدي الكافي، العريف أول الأخضر النصايبي، الرقيب ياسين بوعبيد، الجندي المتطوع بسام حسني، الجندي المتطوع هيثم السلايمي، إضافة الى تسجيل 9 إصابات أخرى في صفوف وحداتنا العسكريّة.
وكان وزير الدفاع الوطني أفاد أنّ الوزارة شبه متأكدة من أنّ حادثة ثكنة بوشوشة ليست بالعملية الارهابية، مشدّدا على أنّ التحقيقات صلب القضاء العسكري مازالت متواصلة حينها.
وقال الحرشاني إنّ العملية التي قام بها الجندي ناتجة عن اصابته باضطرابات نفسية.
وقد اعتبرت وزارة الدفاع الوطني حادثة الثكنة العسكرية ببوشوشة حادث شغل، وفق إفادة والد العريف أول مهدي الكافي، الذي دعا الوزارة، عبر حقائق أون لاين، إلى إطلاق صفة الشهيد بسلك الجيش الذي قتل يومها رميا بالرصاص من سلاح زميله.
كما طالب عبد الستار الكافي، وزارة الدفاع الوطني برد الاعتبار لابنه، قائلا: "لا أريد تعويضا أو منزلا، فقط أطالب بإسناد لقب شهيد لابني تكريما له"، وتابع:" ندرك تماما أن ما حدث هو عمل ارهابي علما وأن ابني أنقذ زملاءه ودافع عنهم إلى آخر نفس ولولاه لحدثت مجزرة".
